قضية سوناطراك 1 : تواصل جلسة المحاكمة لليوم الثالث على التوالي

تواصلت صبيحة يوم الاثنين و لليوم الثاني على التوالي بمحكمة جنايات العاصمة محاكمة 19 متورطا (15 شخصا و 4 شركات جزائرية و اجنبية ) في "قضية سوناطراك 1" و المتابعين بعدة جنايات و جنح مرتبطة بالفساد.
و أستهلت الجلسة بمواصلة كاتب الضبط في تلاوة قرار الإحالة المكون من 293 صفحة قبل الشروع في استجواب الفوج الأول من المتورطين في القضية و المكون من 8 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية).
و حسبما أوضحه القاضي محمد رقاد فإن الإستماع إلى الفوج الأول من المتهمين سيكون حسب الإتهام الموجه لهم بخصوص إبرام صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية.
و سيكون استجواب المجموعة الثانية خاصا بالمتورطين في صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا ) فيما تتعلق المجموعة الثالثة بالمتورطين في صفقة إعادة تهيئة مقر سونطراك بغرمول (الجزائر العاصمة).
و تضم المجموعة الرابعة --أضاف القاضي-- الشركات و المجمعات الأجنبية المتورطة في القضية و هي مجمع كونتال فونكوارك و شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية و الشركة الايطالية سيبام كونتر كتينغ الجيريا.
و كان قرار الاحالة الذي شرع في تلاوته منذ عشية يوم الاحد الماضي قد ابرز تفاصيل إبرام ثلاثة صفقات عمومية مشبوهة بين سونطراك و شركات و مجمعات أجنبية.
و يتعلق الأمر بكل من صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سونطراك مع مجمع كونتال فونكوارك و بين التحقيق أن هذه الصفقة تمت بالتراضي البسيط بين مدير دائرة الانتاج لشركة سونطراك و مجمع كونتال فونكوارك دون احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها في هذا المجال على غرار الاعلان عن مناقصة دولية .
أما بخصوص الصفقة المشبوهة الثانية و المتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا) والمتمثل في نقل الغاز الطبيعي
من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا حيث تبين حسب قرار الاحالة ان "المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر تحصل على هذه الصفقة مع الاستفادة من تخفيض في العرض المالي خلافا لما ينص عليه قانون الصفقات الجزائري".
و فيما يتعلق بالصفقة المشبوهة الثالثة و المنصبة على إعادة تهيئة مقر سونطراك بغرمول (الجزائر العاصمة) حيث تبين حسب قرار الاحالة أنه "تم تضخيم الأسعار المتعلقة بها "و هي الصفقة التي كلف بإنجاز دراستها مكتب الدراسات "كاد" المسير من قبل م. ن.
و قد تم تكليف الشركة الألمانية" إمتاش" لإعادة تهيئة مقر سونطراك بغرمول غير أنها لم تنجز إلا 50 بالمائة من الأشغال .