أويحيى يدعو إلى احترام مسيرة الجزائر وثورتها و رموزها

دعا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة المسؤولين السياسيين السابقين إلى "احترام ثورة أول نوفمبر 1954 وشهدائها" و كذا "مسيرة الجزائر".
وقال السيد أويحيى، خلال ندوة صحفية عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، ان تشكيلته السياسية "توجه نداء الى كل الذين كانوا في الساحة السياسية كمسؤولين، وكمواطنين قبل كل شيئ، الى احترام ثورة أول نوفمبر وشهدائها واحترام مسؤولي البلاد، لاسيما إذا كانوا قد رحلوا عن عالمنا وكذا إحترام مسيرة الجزائر في محنتها خلال التسعينات".
وفي هذا الصدد، أشاد السيد أويحيى بحكمة "الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد الذي أعطى +درسا في الوطنية+ إذ أنه منذ مغادرته للسلطة وطوال 20 سنة، لم يقل كلمة واحدة رغم ما تعرض له من كلام جارح".
و تابع قائلا في هذا الشأن بأن "الانفعال والتصريحات قد تكون مضرة بالوطن وبالشعب الجزائري".
وبخصوص المادة 51 من مشروع تعديل الدستور و التي كانت محل جدال، أكد السيد أويحيى أنها "تهدف إلى أن تضمن الجزائر ان يكون ولاء الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستوى من المسؤولية لوحدها فقط دون سواها و أن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية".
و أوضح في هذا الشأن بأن اكتساب الجنسية الجزائرية مقتصر فقط على المناصب العليا في الدولة كمنصب الوزير أو السفير.
وفي جوابه حول مدى مجهود الحكومة في شرح الأزمة الاقتصادية المنجرة عن تراجع اسعار النفط للمجتمع، أوضح السيد أويحيى انه "غير كاف"، مبرزا أنه من واجب الحكومة، "تقديم الشرح وفي نفس الوقت إعطاء الأمل للشعب".
وتابع بان صوت الحكومة "يبقى معزولا وضعيفا ويحتاج الى مجهود أكبر لاسيما إذا كان وسط أصوات أخرى، تقول عكس الحقيقة وتتمنى وقوع الكارثة".
وفي هذا الصدد، استنكرالسيد أويحيى "بعض الأصوات و الخطابات التي تسعى الى إقناع الشعب بأن الحكومة تكرهه وترغب في تجويعه"، مشيرا إلى أن "قانون المالية لسنة 2016 أصبح بفعل هذه الآراء والتصريحات التحريضية، راية للتمرد".
وذكر الأمين العام بالنيابة للتجمع، بأن سياسية الدفع المسبق للمديونية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مكنت الجزائر من حيازة احتياط مالي يعطيها القدرة على تدبير شؤونها، داعيا الخبراء والكفاءات الجزائرية والمخلصين لهذا الوطن إلى "المساهمة في التبليغ والتوعية بمخاطر الأزمة المالية وذلك بمعية جهود الحكومة".
و في سياق متصل، ذكر السيد أويحيى بقضية الغاز الصخري التي عرفت العام الماضي جدالا واسعا، مبرزا أن "أول منتج للنفط اليوم ليس العربية السعودية وليس روسيا بل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل الغاز الصخري".
وتساءل السيد أويحيى في هذا الصدد "إن كانت أمريكا ( باستغلالها لهذه الطاقة) تكره شعبها، وهل هناك في الجزائر من أعاد فتح الحوار بشأن الغاز الصخري من جديد".
وأكد بأنه من الضروري التوضيح ب"أن من كانوا يريدون إقامة تجارب فقط حول هذه المادة لم يكونوا، لا مجرمين ولا ضد البيئة ولا ضد الجزائريين".
و في سؤال حول قضية مصير دورة البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور الذي ينص على دورة واحدة في السنة، أوضح الأمين العام بالنيابة للتجمع أنه "ليس هناك قضية"، مشيرا الى أن البرلمان سيستمر بنفس التسيير، مضيفا انه بداية من "سبتمبر المقبل سيشرع في العمل بالدستور الجديد".
و في جوابه حول سؤال عن "وصفه لبعض الاطراف، خلال عرضه لمشروع الدستور بالفاشيين"، ذكر السيد أويحيى بماعاشته الجزائر من محاولات لزعزعة استقرارها في بداية فترة مايعرف ب"ثورات الربيع العربي"، مشددا على أن "حركتي +براكات+ و +حركة الشباب الأحرار من أجل التغيير(مجيك)+ فاشيتين" من منظور حزبه الذي --كما أكد-- "يقول ما يؤمن به".
و بشأن إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحفيين، ثمن أويحيى تكريس الدستور الجديد لهذا المبدأ في أحد مواده، معربا عن "مساندته" للصحفيين بشأن تجسيد مشروع القانون الأساسي للصحفي.
على الصعيد النظامي للحزب، ذكر الأمين العام بالنيابة أن دورة المجلس الوطني لتشكيلته السياسية قد قررت عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب من 5 إلى 7 ماي القادم بالجزائر العاصمة.