استغرب التهويل والتسيس لبعض القضايا العادية

أويحيى يدعو لعدم المساس بصورة المؤسسات

أكد أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, اليوم أن حزبه يرحب بالحوار حول كل القضايا الوطنية ماعدا ما يتعلق بفكرة مرحلة انتقالية لتسيير شؤون الدولة التي تطرحتها بعض الأطراف في المعارضة، وقال اويحيى خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للتجمع, أن الحزب مستعد للحوار في كل القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية ماعدا ما يتعلق بالمساس بخيارات الشعب وارادته. ودعا اويحيى الطبقة السياسية الى توجيه النقاش و الحوار الى القضايا العويصة التي تعيشها البلاد, خاصة في الجانب الاقتصادي بسبب انهيار اسعار البترول و كذا موضوع الرشوة. وردا عن سؤال بشأن تاريخ تعديل الدستور, قال اويحيى الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية, ان ذلك مرتبط برزنامة و ان القطار قد انطلق و البقية من صلاحيات رئيس الجمهورية . وللذين يقولون ان رئيس الجمهورية فشل في تحقيق الاجماع حول تعديل الدستور ذكر اويحيى بان كل الذين يهمهم, الامر قد شاركوا في المشاورات حتى الذين يرون انه ليس موضوع الساعة . وبشأن المخاطر التي تهدد أمن الجزائر، تطرق أويحيى الى تنظيم ما يسمى ب داعش قائلا انه واقع قريب منا و ليس شبح و ان بذرته انطلقت من الجزائر في التسعينيات مجددا التحية لقوات الامن في اجهاضها لعدة محاولات ادخال الاسلحة الثقيلة للجزائر.وحذر من كون الجزائر مازالت مستهدفة و ان المخاطر لا زالت موجودة , مذكرا محاولات ضرب استقرار الجزائر عدة مرات . من جهة اخرى, تطرق أويحيى الى رسالة التهنئة التي وجهها نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني, الفريق أحمد قايد صالح, الى الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بمناسبة نجاح المؤتمر العاشر . معيبا على الصحافة تسييسها و تهويلها للموضوع، معتبرا ان الامر جد مقلق , داعيا الى وضع حد للفوضى و المساس بصورة المؤسسات لان الموضوع يتعلق برسالة تهنئة من أخ الى أخيه لا أكثر . ولم يفوت اويحيى الفرصة لإبداء برأيه حول المشكل الذي طرح بمنطقة عين صالح بسبب الغاز الصخري، فرد ان سكان الجنوب ليسوا بالمعذبين في الارض و ان الدولة لا تفرق بين سكان الشمال و سكان الجنوب ، مؤكدا ان استغلال الغاز الصخري ليس ممكنا بالجزائر قبل 6 او 8 سنوات على الاقل. واضاف ان انتاج البترول و الغاز التقليدي يقل من سنة الى اخرى و قد لا يكون بعد 10 او 15 سنة, و لذلك لابد للجزائر --مثلما أوضح-- من مصادر لتعوضهما قبل ان يؤكد ان تجربة الاستخراج و ليس الاستغلال التي تمت في عين صالح, كانت باشراف الشركة الوطنية سوناطراك بمساعدة شركة شلومبرجي المتعددة الجنسيات لخدمات الآبار و ان شركة توتال لم تكن لها يد في العملية اطلاقا كما اشيع. واضاف ان هناك بعض الدول تطلق الاشاعات بشأن التأثيرات السلبية في استخراج الغاز الصخري لاغراض تهم مصالحها الخاصة, و قدم مثالا على ذلك ب بلد صديق يعد أكبر منتج في الطاقة النووية والذي لا يخدمه ان تنتج الجزائر الغاز الصخري ليبيع طاقته .