استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بعد اختتام الدورة الحالية للبرلمان‏

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس، أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون مباشرة بعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أي بعد الثاني من شهر فيفري القادم.
وقال السيد أويحيى في ندوة صحفية أنه من المحتمل أن تجرى التشريعيات القادمة في شهر ماي القادم.
وأشار إلى أن دعوة البعض لحل البرلمان الحالي قبل نهاية عهدته لم تلق صدى، داعيا إلى الكف عن القول بأن البرلمان لا يعرف سوى رفع الأيدي ولا جدوى من الذهاب إلى الانتخابات لأن نسبة المشاركة في رأيه ستكون ''الرهان الأكبر'' في الاستحقاقات القادمة.
وجدد القول بأن نزاهة وشفافية الانتخابات مضمونة بالإجراءات التي ستتخذ، منها حضور الملاحظين الدوليين ومراقبة الأحزاب والقوائم
وحصولهم على محضر الفرز مباشرة ولجنة المراقبة ولجنة القضاة.
وعن سؤال حول ''تعيين حكومة جديدة'' رد السيد أويحيى بأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعن انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي الذي يضم إلى جانب التجمع والحركة حزب جبهة التحرير الوطني، جدد القول بأن تحالف الأحزاب الثلاثة كان بغرض عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية ومن أجل تطبيق برنامجه.
وسجل في هذا الصدد بأن الفترة البرلمانية الحالية وصلت إلى نهايتها ولم يبق ضمنها سوى قانون الولاية قبل أن يذكر بأن حركة مجتمع السلم لم تصادق على قوانين الإصلاحات الستة.
ولم يستبعد السيد أويحيى أن يتحالف حزبه بعد التشريعيات مع أحزاب أخرى قد تدخل البرلمان مثل الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية (حزب لم يعتمد بعد) الذي يرأسه عمارة بن يونس لأنه -كما أوضح- ساند رئيس الجمهورية في عهدته الثالثة.
غير أنه شدد بأن التجمع سيدخل خلال الاستحقاقات القادمة في تنافس مع الأحزاب الأخرى بما فيها شريكه في التحالف حزب جبهة التحرير الوطني.
وحول التكهنات الخاصة بنتائج التشريعيات المقبلة، قال السيد أويحيى إن حزبه ''ديمقراطي يحترم الشعب وليس له أن يقدم احتمالات حول النتائج'' قبل أن يضيف بأن عدد المنتخبين بلغ 21 مليون ناخب.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن ''هناك من يتحدث عن إعادة سيناريو ''1991 مطمئنا أن الجزائر قد ''استفادت من درس تجربتها وفهمت بأن التهور
والفوضى لا يقودان إلى بعيد''، مبرزا أن ''دستور 1996 يحمي النظام الجمهوري والديمقراطي'' وأن نظام النسبية لا يسمح بهيمنة حزب ما على المجالس المنتخبة.
وردا على الذين يقولون بأن التجمع مع حليفه حزب جبهة التحرير الوطني ''أفرغوا مشاريع نصوص الإصلاحات من مضمونها''، ذكر أن المجلس الشعبي الوطني جاء بأكثر 600 تعديل على النصوص الأصلية. مشيرا إلى أن التجمع ''لم يقترح أي تعديل منها''.
وقال بأن التجمع قد ''حاول بقوة أصواته الستة في لجنة الشؤون القانونية مع أصوات حزب العمال الإبقاء على المادة التي تتعلق بالتجوال السياسي'' ومواد أخرى ''ولكنه لم يتمكن من فرض موقفه لأن ليس له الأغلبية''.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد أويحيى بشأن سؤال خاص بالمؤسسات العمومية الإعلامية أن أجور صحافييها ستتحسن إلا أنه لفت إلى أن أجور قطاع الإعلام الخاص ليس من صلاحيات الدولة. مؤكدا بأن ''قوانين الجمهورية تفرض على القطاع الخاص الأجر القاعدي المضمون وحق العمل والضمان الاجتماعي وعقود العمل لا أكثر''. (وا)