استدعاء الهيئة الناخبة سيكون مباشرة بعد اختتام الدورة الحالية للبرلمان (أويحيى)

الجزائر - أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد اويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون مباشرة بعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان اي بعد الثاني من شهر فيفري القادم.
وقال السيد اويحيى في ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع انه من المحتمل ان تجرى التشريعيات القادمة في شهر ماي القادم. و أشار الى أن دعوة البعض لحل البرلمان الحالي قبل نهاية عهدته لم تلقى صدى داعيا الى الكف عن القول بان البرلمان لا يعرف سوى رفع الايدي و لا جدوى من الذهاب الى الانتخابات لان نسبة المشاركة في رايه ستكون "الرهان الاكبر" في الاستحقاقات القادمة.
و جدد القول بان نزاهة و شفافية الانتخابات مضمونة بالإجراءات التي ستتخذ منها حضور الملاحظين الدوليين و مراقبة الاحزاب و القوائم و حصولهم على محضر الفرز مباشرة و لجنة المراقبة و لجنة القضاة. وعن سؤال حول "تعيين حكومة جديدة" رد السيد أويحيى بان ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعن انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي الذي يضم الى جانب التجمع و الحركة حزب جبهة التحرير الوطني جدد القول بان تحالف الاحزاب الثلاثة كان بغرض عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية و من اجل تطبيق برنامجه.
وسجل في هذا الصدد بان الفترة البرلمانية الحالية وصلت الى نهايتها ولم يبق ضمنها سوى قانون الولاية قبل ان يذكر بان حركة مجتمع السلم لم تصادق على قوانين الاصلاحات الست.
ولم يستبعد السيد أويحيى ان يتحالف حزبه بعد التشريعيات مع أحزاب أخرى قد تدخل البرلمان مثل الاتحاد من اجل الديمقراطية و الجمهورية (حزب لم يعتمد بعد) الذي يرأسه عمارة بن يونس لأنه كما أوضح، ساند رئيس الجمهورية في عهدته الثالثة. غير انه شدد بان التجمع سيدخل خلال الاستحقاقات القادمة في تنافس مع الاحزاب الاخرى بما فيها شريكه في التحالف حزب جبهة التحرير الوطني.
وحول التكهنات الخاصة بنتائج التشريعيات المقبلة قال السيد اويحيى أن حزبه "ديمقراطي يحترم الشعب و ليس له ان يقدم احتمالات حول النتائج" قبل ان يضيف بان عدد المنتخبين بلغ 21 مليون ناخب.
ومن جهة أخرى، أشار الى ان "هناك من يتحدث عن اعادة سيناريو 1991" مطمئنا ان الجزائر قد "استفادت من درس تجربتها و فهمت بأن التهور و الفوضى لا تأخذ بعيدا" مبرزا أن "دستور 1996 يحمي النظام الجمهوري و الديمقراطي" و ان نظام النسبية لا يسمح بهيمنة حزب ما على المجالس المنتخبة.
وردا على الذين يقولون بان التجمع مع حليفه حزب جبهة التحرير الوطني "افرغو مشاريع نصوص الاصلاحات من مضمونها" ذكر ان المجلس الشعبي الوطني جاء بأكثر 600 تعديل على النصوص الاصلية مشيرا الى ان التجمع "لم يقترح اي تعديل منها".
وقال بان التجمع قد "حاول بقوة اصواته الست في لجنة الشؤون القانونية مع اصوات حزب العمال الابقاء على المادة التي تتعلق بالتجوال السياسي" ومواد أخرى "ولكنه لم يتمكن من فرض موقفه لان ليس له الاغلبية".
ومن جهة أخرى، أوضح السيد اويحيى بشأن سؤال خاص بالمؤسسات العمومية الاعلامية ان أجور صحافييها ستتحسن الا انه لفت ان أجور قطاع الاعلام الخاص ليس من صلاحيات الدولة مؤكدا بان "قوانين الجمهورية تفرض على القطاع الخاص الاجر القاعدي المضمون و حق العمل و الضمان الاجتماعي و عقود العمل لا أكثر".