الجزائر أطلقت مسارا واسعا للإصلاحات المؤسساتية و السياسية و الاجتماعية-الاقتصادية

سيفضي المسار الواسع للإصلاحات المؤسساتية و السياسية و الاجتماعية-الاقتصادية الذي بوشر سنة 2011 إلى نتائج من خلال الموافقة المقبلة على دستور جديد تم الكشف عن مشروعه التمهيدي يوم 5 يناير الفارط حسبما ورد في مداخلة الجزائر حول موضوع قمة الاتحاد الافريقي التي انطلقت أشغالها اليوم السبت باديس ابابا.
و تشير الوثيقة إلى أن هذه المراجعة "التي تنجم عن ارادة حقيقية في توسيع الفضاءات الديمقراطية أكثر و ارساء حكامة ناجعة تندرج في الحركية الشاملة للورشات الواسعة للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر منذ سنة 1999 التي من شانها تكريس دولة القانون و تعزيز الديمقراطية التساهمية من خلال التكفل بتعدد تشكيلة الشعب الجزائري".
و بعد التذكير بأن كل انتهاك أو تقييد للحقوق المدنية و السياسية للمواطن "لا يمكن أن يكون إلا بقرار معلل من السلطة القضائية قام مشروع مراجعة الدستور بترقية تجريم التعذيب و عدم اخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية و الاعتقال التعسفي و الطابع الاستئنائي للحبس المؤقت و ممارسة حق التظاهر السلمي إلى مرتبة إجراء دستوري يشير نفس المصدر.
و يضمن في إطار القانون حق حرية المعتقد و حماية المعطيات الشخصية و المساعدة الشخصية للمعوزين و يعاقب تشغيل الأطفال و يقمع العنف الممارس ضدهم.
و ينص الدستور على أن الدولة ستعمل على ترقية المساواة بين الجنسين في سوق الشغل و سيشجع تولي المرأة مناصب المسؤولية في المؤسسات و الادارات العمومية.
كما ينص على انشاء هيئة عليا دائمة مستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية و نزاهة الاقتراع و يضع مجلسا وطنيا لحقوق الانسان لدى رئيس الجمهورية.
سيعمل هذا الأخير على ضمان مهام المراقبة و الانذار المبكر و التقييم و سيبادر بأعمال تحسيسية و اعلامية في مجال حقوق الانسان.
سيدرس عمليات المساس و الانتهاكات المسجلة أو التي يتلقاها و سيطلع السلطات الادارية أو القضائية المختصة على نتائج تحقيقاته تضيف الوثيقة.
و أضاف ذات المصدر أن الجزائر ستحتضن تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية يومي 7 و 8 مارس المقبل في إطار نشاطات ترقية موضوع "2016 سنة حقوق الانسان في افريقيا" الجمعية العامة الخامسة "لاعلان كيغالي ل2010" التي ستشارك فيها اسلاك الشرطة الافريقية لمناقشة مسألة العنف الممارس ضد المرأة.
و ستواصل هذه الندوة التي ستضم خبراء من الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و أكاديميين و قانونيين مرافعتها حول هذه المسألة لاحصاء الممارسات الحسنة و تحديد مخطط عمل لوضع حد لهذه الممارسة التي تتنافى مع القيم الافريقية".