أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان مشروع تعديل الدستور هو "فرصة لنواب الأمة لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في الجزائر". وقال السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها في الجلسة الخاصة باختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ان مشروع التعديل الدستوري الذي يكرس سيادة الشعب ويزيد من مناعة الجزائر هو "فرصة تاريخية أمام نواب الشعب لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في جزائر اليوم والغد" . وأضاف نفس المسؤول ان المشروع يهدف ايضا الى " تعزيز نظامنا الجمهوري في دولة الحق والقانون التي تضمن كرامة المواطنين في داخل الوطن وخارجه". وذكر السيد ولد خليفة ان هذا المشروع "النهضوي التحديثي" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كان "محل استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية". و أكد في هذا المجال بان هذه الاستشارة قد "بقيت مفتوحة مدة طويلة بغية إثراء وثيقة الدستورومشاركة كل من يرغب، مهما كان موقعه على الخريطة السياسية". واوضح ان الاستشارة الواسعة حول المشروع قد "حققت درجة عالية من التوافق بين الأغلبية الساحقة من الفعاليات السياسية وكل الحريصين على مستقبل الجزائر". و في هذا الصدد اشار رئيس المجلس الى ان هدفها كان "ترسيخ ديموقراطية تشاركية تجمع كل الإرادات المخلصة للوطن ولتطلعات شعبنا نحو الحرية والعدلة والتقدم في عالم سريع التغير وتتعرض معظم بلدانه لأزمات من الداخل والخارج". وعند تطرقه لمضمون المشروع قال رئيس المجلس ان من بين التعديلات الدستورية المقترحة التي تضمن التجانس بين الجزائريين "ترسيم اللغة الامازيغية وعمل الدولة على تطويرها إلى جانب اللغة العربية، وكذا مأساة عشرية التسعينيات وصمود الشعب الجزائري للحفاظ على وحدته وسيادة بلاده وعزمه على الحفاظ على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أصبح نموذجا ترجع إلى منهجيته ونصوصه بعض البلدان في محيطنا الجيوسياسي المضطرب فهي البلد الأكثر استقرارا في المنطقة والتي تصدر الأمن و السلم إلى جوارها وإلى العالم". ويرى ذات المسؤول ان "مشروع الدستور يكرس التداول الديموقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة في إطار تعددية حزبية تظهر جلية في مجلسنا الذي يجمع 27 تشكيلة سياسية وكذلك الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وحرية التعبير والاحترام الكامل لحقوق الانسان والمواطن أمام سلطة القضاء وحماية وترقية المرأة في كل مجالات المسؤولية بعد المكاسب الهامة التي حصلت عليها بعد الاصلاحات الجريئة لرئيس الجمهورية سنة 2011 والمحافظة على الرعاية الاجتماعية ونبذ الفوارق الاجتماعية والسعي لبناء اقتصاد منتج وتنافسي وإعطاء الشباب المكانة التي يستحقها باعتباره قوة فاعلة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحاضر والمستقبل". وأكد السيد ولد خليفة ان التعديل "وسع صلاحيات البرلمان بغرفتيه واعطاه دورا أكثر فعالية في علاقاته بالمؤسسات الدستورية الأخرى، وخاصة في علاقاته بالهيئة التنفيذية ومكن المعارضة من مشاركة أقوى، وهو ما يجعل من البرلمان في الجزائر شريكا أساسيا في كثير من شؤون التدبير والتسيير".
