بعض المعارضة مشكوك في خدمتها للوطن

ولد خليفة لوكالة الأنباء الجزائرية:

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة أمس أحزاب المعارضة إلى تبني خطاب سياسي مشرف للجزائر والكف عن التهجم على الدولة والتقليل من شأنها، وفيما انتقد "أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة"، ذكر بأن رئيس الجمهورية "فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته"، مجددا التأكيد على أن "الرئيس بوتفليقة يسيّر البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته". وتأسف رئيس الغرفة البرلمانية السفلى في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، للتراشق الإعلامي "الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية"، قائلا في هذا الصدد "نحن نقرأ حسن النية في البداية، لكن نسمع أحيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة، نشك في أنها في خدمة الوطن".
وإذ اعتبر "الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر"، أكد ولد خليفة أن "الخطاب السياسي الصحيح هو ذلك الذي يقدم خدمات للوطن مثل الخطاب الذي نسمعه من حزب جبهة التحرير الوطني الذي له رصيد وأطروحة ورأي.."، مضيفا في نفس الصدد بأن "الخطابات" التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود، لا تحمل أي قيمة، لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها". وذكر المتحدث في سياق متصل بأن "الصحيح من هذه الخطابات هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية". وانتقد بالمناسبة "أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة، حيث ذكر بأن "رئيس الجمهورية فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته"، مضيفا بأن الرئيس بوتفليقة "يسيّر البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته".
المبادرات الحزبية ينبغي أن تقدم البدائل
وبشأن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، اعتبر ولد خليفة، أن "الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر، شريطة أن يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي وفي إطار احترام الرأي والرأي المخالف"، كما أبرز ضرورة أن تطرح هذه المبادرات بدائل، مثمنا بالمناسبة المبادرة التي قدمها حزبه (جبهة التحرير الوطني).
الدستور الجديد يمنح مكانة أكبر للمعارضة
وبخصوص مشروع التعديل الدستوري، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة "مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية". وذكر في هذا الصدد بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 للثورة التحريرية، حول تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، وأكد بأن "ما وعد به الرئيس بوتفليقة في 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة"، مستدلا بكون ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي.
أما بخصوص موعد تقديم وثيقة الدستور الجديد، فذكر ولد خليفة بأن رئيس الدولة هو "رئيس كل الجزائريين .. وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخارجيا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور"، مشيرا لدى تطرقه إلى الثوابت الوطنية إلى أنه، فضلا عن الثوابت المعروفة، توجد ثوابت أخرى، من أبرزها أن "الجزائر دولة غيورة على سيادتها ولا تقبل التدخل في قراراتها" وأن "احترام كرامة المواطن في الداخل والخارج من واجباتها".
قانون المالية 2016 لا يكرس التقشف ولا دخل للمجلس الدستوري فيه
وعاد رئيس المجلس الشعبي الوطني في حديثه إلى مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي أثار انتقادات حادة من قبل المعارضين لأحكامه وإعلان أحزاب المعارضة نيتها إخطار المجلس الدستوري "حول عدم دستوريتها"، حيث اعتبر هذا القانون "يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف"، مشيرا إلى أن "المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في شكوى ضد الحكومة". وذكّر المتحدث بكون الأغلبية في البرلمان صادقت على هذا المشروع، الذي أصبح حسبه "قانونا للمالية لسنة 2016، في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة". وفيما اعتبر منع التصويت على هذا القانون "إجراء غير قانوني ومعادي للديمقراطية"، قدر ولد خليفة بأن المعارضة "ليس لها الحق في التوجه إلى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات".
كما يرى المتحدث بأن المجلس الدستوري "ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتان خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، "لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل". ولفت الرجل الثالث في الدولة إلى أن "كلمة تقشف لم يتم استعمالها في أي مادة من مواد قانون المالية"، موضحا بأن الأمر يتعلق بترشيد للنفقات. وأضاف بأن المواد التي عرفت جدلا مؤخرا "جاءت بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها البلاد، جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية"، مؤكدا بأن الجزائر أخذت احتياطاتها لمجابهة هذا الظرف الصعب، "خلافا لما يقوله البعض".
وذكر ولد خليفة بما عاشته الجزائر خلال الثمانينيات، مشيرا إلى أن الظرف الذي مرت بها البلاد بعدها "جعل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يبادر بإجراءات احتياطية حكيمة جدا، من بينها تخليص الجزائر من المديونية وكذا الإستثمار الكبير في الهياكل القاعدية". وبرأي المتحدث، فإن تفادي ما حدث في تلك الفترة، يستدعي اليوم ترشيد النفقات والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تشكل مصدرا للثروة، على غرار الفلاحة والصناعة، "بغية تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج".
وطمأن رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخاوف البعض من تأثر السياسة الاجتماعية للدولة جراء تراجع مداخيل النفط، قائلا "لن يكون هناك تخفيض للأجور ولا زيادة في الضرائب بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، بالرغم من أن الخزينة بحاجة لتعويض الجباية البترولية من موارد أخرى". وشدد في سياق متصل على ضرورة توجيه العون والمساعدة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع، مبرزا أهمية المجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة، "حيث أخذت الزيادة في مرتبات العمال بالجزائر منحى تصاعديا خلال ال10 سنوات الأخيرة، فيما يعد متوسط دخل المواطن الجزائري الأكبر مقارنة بالدخل الفردي لدى جيراننا" على حد تعبيره.
موقف الجزائر من القضية الصحراوية مبني على احترامها لمبدأ تقرير المصير
وجدد رئيس الغرفة البرلمانية السفلى التأكيد على موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذا الموقف مبني على احترامها لمبدأ تقرير المصير. وبعد أن شدّد على أن الجزائر "ليست طرفا في هذا النزاع"، أشار المتحدث إلى أنه "لا يمكن للجزائر أن تتخلى عن مبدأ تقرير المصير وهي التي نالت استقلالها بعد أن قدمت مليون ونصف مليون شهيد إبان الثورة التحريرية، وبعد أن مارس الشعب الجزائري حقه في تقرير المصير"، مذكرا بأن تقرير المصير يعد مبدأ عالمي تكرسه اللوائح الأممية. كما شدد ولد خليفة على أن الجزائر ليس لها أطماع في الصحراء الغربية، منددا ب«تعنت المغرب الذي هو الآن في عزلة، لاسيما على الساحة الإفريقية".
ولدى تطرقه إلى القضية الفلسطينية، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر تعد من بين الدول القلائل في العالم التي تدافع عن هذه القضية وتناصرها في كل المنابر. وذكر في سياق ذي صلة بأن البرلمان الجزائري الذي أسس مجموعات صداقة مع أكثر من 60 دولة، بهدف التنسيق في المنابر الدولية مع البرلمانات الأخرى، له حضور في كل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية للدفاع عن مواقف الدبلوماسية الجزائرية التي تدعو إلى الحوار والأمن والسلام، مؤكدا بالمناسبة بأن "الجزائر لا تصدر الإرهاب، بل تصدر الأمن والسلام وتعمل على أن تمارس الشعوب حقها في تقرير المصير وتدعو إلى العدالة الاجتماعية وإلى احترام حقوق المواطنين في كل العالم"، وختم حديثه في هذا الشأن بالتذكير على أن البرلمان الجزائري يدافع على ضرورة احترام الوحدة الترابية لليبيا وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.