المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74: رياضات الجيدو، ألعاب القوى والملاكمة تلتحق بالمحتجين

انضم الجيدو، الملاكمة وألعاب القوى إلى أندية الرياضات الجماعية (كرة السلة، الكرة الطائرة و كرة اليد)، احتجاجا منهم على التماطل المسجل في تجميد المادة 6 للمرسوم التنفيذي رقم 15-74، ل16 فبراير 2015، حسب ما أكده اليوم الأربعاء منسق اللجنة المختصة لما بين الأندية، جمال بن علوية.
وصرح بن علوية ل"واج" : "الجيدو، الملاكمة وألعاب القوى، التي تعتبر اختصاصات أولمبية ذات منفعة عمومية، التحقت بالحركة الاحتجاجية على المادة 6، التي بدأته في يناير الماضي أندية الرياضات الجماعية. قرار وزارة الشباب و الرياضة بتجميد هذه المادة لم يحترم."
المادة 6، التي تطبق ابتداء من شهر فبراير الجاري، تقضي بتسليط عقوبات جنائية ضد كل مسؤول نادي يدفع أجرة شهرية للرياضي.
وهددت أندية البطولات الوطنية لكرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد، بالانسحاب الجماعي من المنافسة في شهر يناير الماضي، قبل ان يلغى هذا القرار عقب لقاء مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي تعهد بتجميد هذه المادة.
وأسفر هذا الاجتماع عن تنصيب لجنة مختلطة تضم كلا من الوصاية و ممثلي الأندية، لإيجاد صيغة مناسبة لهذه الوضعية، "لكن في الظرف الحالي لم يتغير أي شيء "، قال بن علوية وهو كذلك رئيس فرع كرة السلة لنادي نصر حسين داي، متأسفا.
تهديد بحركة احتجاجية أخرى
وأمام هذه الوضعية "التي لم تجد طريقها إلى الحل"،هدد جمال بن علوية مرة أخرى، باللجوء إلى الحركة الاحتجاجية مرة ثانية مع انضمام هذه المرة "رياضات أولمبية جديدة"، الأمر الذي سيؤثر "سلبا" على تحضيرات المنتخبات الوطنية التي تتأهب للمشاركة في الموعد الاولمبي بريو دي جانيرو-2016 .
وأشار المنسق : "رياضيو الفرق الوطنية يعتزمون مقاطعة البطولات وحتى التربصات الإعدادية القادمة، تحسبا لأولمبياد-2016. الوضعية خطيرة وكل واحد منا ينبغي أن يتحمل مسؤوليته ابتداء من يوم الأحد المقبل. سنجتمع يوم السبت للفصل نهائيا في هذه المسألة واتخاذ القرارات المناسبة."
وأضاف : "مسؤولو الأندية ينوون صراحة التخلي عن مناصبهم، خشية متابعتهم قضائيا. المادة 6 دخلت حيز التنفيذ شهر فبراير الجاري ومحافظو الحسابات شرعوا في عملهم فيما يخص هذا الموضوع بما أنه لم تصلهم أي تعليمة تخص قرار التجميد".