أكثر من 170.000 متربص سيلتحق بمؤسسات التكوين المهني الأحد المقبل

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الخميس أن أزيد من 170.000 متربص جديد سجل للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا لدورة فبراير2016 التي ستنطلق الأحد القادم.
وأوضح الوزير في منتدى يومية المجاهد أن عدد المسجلين الجدد للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا للدخول التكويني لدورة فبراير 2016 الذي سيكون يوم الأحد القادم فاق 170.000 متربص في مختلف أنماط التكوين.
وأعلن السيد مباركي أن فترة التسجيلات التي انتهت يوم 20 فبراير الجاري تم تمديدها إلى غاية 6 مارس القادم بغية إعطاء فرصة أخرى للشباب الراغبين في التكوين الالتحاق بمؤسسات القطاع.
ولإنجاح هذا الدخول قال الوزير أنه تم تسخير كل الوسائل التي يتوفر عليها القطاع منها ما يفوق 1.230 مؤسسة تكوينية أضيفت لها 10 مؤسسات جديدة علاوة على 25.000 مكون.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم برنامج تكوين خلال هذه الدورة في 282 تخصصا يغطي 22 شعبة مهنية مدرجة في مدونة تخصصات التكوين المهني تتوج بشهادة تكوين وأكثر من 112 تخصصا يتعلق بالتكوينات التأهيلية الأولية قصيرة المدى تتوج بشهادة تأهيل.
وقال الوزير أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لتكييف التكوينات مع احتياجاتهم و بذلك تسهيل قابلية تشغيل المتخرجين باندماجهم في عالم الشغل.
وأشار إلى أن القطاع يكون سنويا حوالي 250.000 شاب من بينهم 110.000 سيتخرجون في دورة فبراير مؤكدا أن الشباب المتحصلين على شهادات تكوين يتمكنوا من خوض عالم الشغل في ظرف لا يتجاوز سنة من تخرجهم.
ويتميز هذا الدخول أيضا -يقول السيد مباركي- بتدعيم التكوين في الفروع التي اعتبرتها الحكومة ذات أولوية والمتمثلة في الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة.
كما تم تدعيم التخصصات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمطلوبة بكثرة من طرف الشباب في نفس الوقت مشيرا في ذلك إلى الطاقات المتجددة (تركيب الألواح الشمسية الضوئية و الحرارية).
كما يركز القطاع سيما على مهن البناء و الأشغال العمومية (مسير أشغال إعادة تأهيل و تجديد البنايات) إلى جانب مهن البيئة والمياه و الفندقة و السياحة و ميكانيك المحركات والآليات.
ولهذا الغرض ذكر الوزير بمراكز الامتياز التي شرع القطاع في إنشائها استجابة للتغيرات والتطورات التكنولوجية الحاصلة حيث تعمل على تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات التي تفرضها التحولات الاقتصادية بإدخال طرق وتخصصات جديدة في قطاعات إستراتيجية مثل الآلية والطاقة و خدمات الهاتف و الرقمنة.
ولدى تطرقه إلى المؤسسات التكوينية الخاصة أشار السيد مباركي أن عددها يفوق 530 مؤسسة خاصة معتمدة توفر أزيد من 16.000 منصب تكوين.
وعلى صعيد آخر أشار الوزير إلى إجراءات أخرى للرفع من إمكانيات التكفل ب"الطلب المتزايد" للشباب على التكوين في مستوى تقني سامي حيث تم فتح أكثر من 95 فرعا منتدبا بمراكز التكوين المهني تحت الإشراف البيداغوجي للمعاهد الوطنية المتخصصة المعنية بهذه التخصصات.
وركز السيد مباركي على التكوين عن طريق التمهين حيث اعتبره "أحسن نمط" في التكوين المهني لكونه يسهل الإدماج في عالم الشغل مضيفا أن عدد المسجلين في هذا النمط لا يتجاوز 39 بالمائة و يسعى القطاع إلى رفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة في المستقبل.
ومن جهة أخرى أكد أن اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى القطاع لمراجعة مسار التعليم المهني الذي "لم يحقق الأهداف المرجوة" ستخرج بجملة من الاقتراحات من بينها إمكانية توفير "تعليم مهني عال" لفائدة الشباب الذين يزاولون تكوينهم في هذا المسار (التعليم المهني).
وقال السيد مباركي أن ملف هذه اللجنة سيتم عرضه قريبا على الحكومة ليتم دراسة الاقتراحات المقبولة من قبل الوزارات المعنية سيما التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي.