ضمان اجتماعي: تسديد اشتراكات ما يقارب 91.000 رب عمل في إطار تدابير قانون المالية التكميلي

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام يوم الاثنين بوهران أن عملية تحصيل الاشتراكات تسير بطريقة "جد ايجابية" حيث سدد ما يقارب 91.000 رب عمل على المستوى الوطني اشتراكتهم للصندوق وذلك في إطار تنفيذ تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأشار نفس المسؤول خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الثالث لأعوان مراقبة أرباب العمل التابعين للصندوق المذكور الى أنه تم إحصاء إلى غاية بداية مارس الجاري 90.941 رب عمل سددوا اشتراكاتهم الأساسية واستفادوا من إلغاء زيادات وعقوبات التأخر بمبلغ قدره 36 مليار دج.
كما صرح أرباب العمل ب 15840 أجير لدى مصالح الضمان الاجتماعي "مما سمح لهم بالاستفادة من التغطية الاجتماعية التي هي حق دستوري" يضيف ذات المتحدث. ويسير الصندوق المذكور على المستوى الوطني 368.784 رب عمل ناشط فيما يبلغ عدد الأجراء المصرح بهم 8.706.850 أجير.
وتم القيام ب 10.113 عملية جدولة تم منحها على مستوى الصندوق لصالح أرباب العمل من أجل دفع اشتراكاتهم بمبلغ إجمالي قدره 32 مليار دج أين تم تحصيل إلى الآن ما يفوق 2ر13 مليار دج وفق ذات المسؤول.
وتدخل هده الإجراءات في إطار تجسيد التدابير المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و قد خصصت بموجبه سنتي 2015 و2016 "لتحصيل الاشتراكات" وقد سمحت بتخفيض الديون شبه الضريبية لفائدة أرباب العمل وإعطاء دفع للقطاع الاقتصادي وتسوية الأجراء غير المصرح بهم و كذا الرفع من عدد المشتركين في الصندوق ورفع المداخيل كما أشير اليه.
وأكد السيد تيجاني حسان هدام أن إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات غير المدفوعة تم اتخاذها ضد أرباب العمل الدين لم يستغلوا فرصة الامتيازات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2015 فيما سيتم تأجيل هذه الإجراءات لدى التماس أرباب العمل الاستفادة من أحكام القانون المذكور.
أما فيما يخص الانتساب الطوعي لمنظومة الضمان الاجتماعي للناشطين بدون تغطية اجتماعية فقد تجاوز عدد المستفيدين من هذا الإجراء المندرج أيضا في القانون المذكور حوالي 9.056 شخصا حيث يمكنهم انتسابهم الطوعي من الاستفادة من أداءات التأمين عن المرض لفترة انتقالية حددت ب 3 سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2.160 دج مع امكانية الاستفادة من حق التقاعد فور إدماجهم في القطاع الرسمي.
وقصد تحصيل مستحقات الصندوق والحفاظ على حقوق الأجراء تم تكثيف عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها حوالي 350 عون مراقب على المستوى الوطني أنجزوا ما بين 2015 و2016 ما يقارب 66.000 عملية مراقبة منها ما يفوق 56.000 عملية منجزة من قبل الصندوق و ما يقارب 9.000 في اطار اللجان المختلطة ما بين الصندوق ومفتشية العمل.
وقد نتج عن هده العمليات تسجيل 179.273 مخالفة منها 6.518 عدم تصريح بالنشاط و 36.627 عدم تصريح بالعمال. ودعا المسئول أرباب العمل الذين لم يتقدموا بعد للصندوق إلى استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والتي تنتهي في 31 مارس الجاري مذكرا في الوقت ذاته بالعقوبات المشددة بعد هذه المهلة في حالة تسجيل تجاوزات.
كما طالب مسؤولي قطاعه على المستوى المحلي بمواصلة المجهودات الرامية لشرح التدابيرالتي جاء بها النص القانوني والتركيز على تحصيل الاشتراكات مع إعطاء الأولوية لتحصيلها بالتراضي خاصة لفائدة ارباب العمل المتواجدين في وضعيات صعبة والتصرف بصرامة مع المقصرين منهم. ومن جانب آخر أشار السيد تيجاني حسان هدام الى أن الصندوق يضم أكثر من 11 مليون مؤمنا اجتماعيا يستفيدون من بطاقات الشفاء.
ويبلغ عدد الأمراض المزمنة المتكفل بها على مستوى الصندوق 29 مرضا فيما يبلغ عدد المصابين بإمراض مزمنة إلى غاية يناير الماضي 2.283.508 مريض منهم 1.832.183 مؤمن اجتماعيا و 452.325 من ذوي الحقوق.
وتبلغ نفقات الأدوية لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة العام الماضي ما يقارب 9 ملايير دج أي بنسبة 59 بالمائة من إجمالي الأدوية وتبلغ عدد الأدوية المعوضة من قبل الصندوق 4.180 دواء.