المغرب باعتباره قوة احتلال في الصحراء الغربية مجبر على الامتثال للقانون الدولي

أكد مشاركون في ندوة عقدت مؤخرا في لاهاي (هولندا) أنه يجب على المغرب باعتباره قوة احتلال في الصحراء الغربية ليست له أي سيادة على هذا الإقليم الذي قام باحتلاله سنة 1975 و لا على موارده الطبيعية أن ينسحب من الأراضي الصحراوية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة التي عقدت يومي 13 و 14 مارس تحت موضوع "مسألة الصحراء الغربية و دور أوروبا" على رفض كل سيادة مزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.
وأكد المشاركون ان المغرب "لا يتمتع بأي سيادة على الأراضي الصحراوية و لا على مواردها الطبيعية طبقا للقانون الدولي و مع ذلك فإن المغرب يستغل مناجم الفوسفات و الموارد الصيدية دون الأخذ بعين الإعتبار بآراء و مصالح الشعب الصحراوي".
وذكر المتدخلون بأن محكمة العدل الأوروبية ألغت بتاريخ 10 ديسمبر الفارط الإتفاق التجاري المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب كونه يشمل الصحراء الغربية.
ودعوا الدول التي لم تعترف بعد بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى الإعتراف بها مثلما قام بذلك الإتحاد الإفريقي و جنوب إفريقيا و أنغولا و الموزمبيق و المكسيك و فنزويلا و الأوروغواي و الفيتنام و غيرهم.
وطالبوا من المغرب الإنسحاب من الأراضي الصحراوية لتمكين الشعب الصحراوي من "ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و الإستقلال منتهجا في ذلك سياسة أندونيسا حيال تيمور الشرقية".
ولدى تطرقهم إلى الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخيمات اللاجئين و إلى الأراضي الصحراوية المحررة ببئر لحلو أدان المشاركون رفض المغرب زيارة الأمين العام الأممي للأراضي الصحراوية المحتلة.
كما أدانوا "بشدة" القمع التعسفي الممارس ضد الصحراويين داعين المغرب إلى وضع حد لهذه الممارسات.
وطالبوا أيضا من المغرب "تسهيل تنقل" أعضاء البرلمانات و الصحفيين و المنظمات الإنسانية و الملاحظين المستقلين إلى الصحراء الغربية.
و من جهة أخرى طالب المتدخلون في الندوة مجلس الأمن الأممي بتوسيع عهدة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و أدان المشاركون في هذا السياق نهب المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية داعيين مجلس الأمن الأممي إلى وضع المنتوجات المستغلة تحت مراقبة إدارة دولية إلى غاية التسوية النهائية للوضع في هذه الأراضي.
كما دعوا المؤسسات إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة و تفادي ممارسة نشاطات اقتصادية تشمل الصحراء الغربية.
وبالإضافة إلى هذا طالب المتدخلون من المفوضية الأوروبية و مجلس أوروبا "بعدم إبرام اتفاقات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية".
وبعد التعبير عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين باقديم ايزيك الذين دخلوا في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقهم في الإستئناف أمام محكمة مدنية دعا المشاركون المغرب إلى تحرير دون شرط لجميع المعتقلين الصحراويين بما فيهم مجموعة اقديم ايزيك.