العمل جاري على إعداد مسودة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالتجارة الإلكترونية

كشفت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون اليوم الإثنين أنه يجري العمل حاليا على الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
و في حوار أدلت به لواج، أكدت السيدة فرعون أن فريق العمل بوزارتها يعكف على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية و التي سيتم إرسالتها، حال الانتهاء منها، إلى الوزارات المعنية من أجل إثراءها.
و رجحت الوزيرة أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق "بسرعة و بدون مشاكل"، مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها و ذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على النص المذكور.
و على صعيد مغاير، تطرقت الوزيرة إلى مسألة تطوير المحتوى الرقمي في الجزائر حيث أشارت إلى أن "العائق الأكبر اليوم هو توطين المحتوى في ظل غياب بنوك للمعلومات في أغلب القطاعات".
و أضافت بأن الوزارة جعلت من ملف الاستثمار في بنوك المعلومات "أولوية كبرى"، من منطلق أن توطين المعطيات الخاصة بكل القطاعات يعد مسألة متعلقة بالسيادة الوطنية.
و من جهة أخرى، جددت السيدة فرعون تأكيدها على عدم وجود أي تفكير في فتح رساميل المؤسسات العمومية التابعة لقطاعها أمام الخواص، مشددة على أن هذه الأخيرة "بصحة مالية جيدة و تتوفر على كل التكنولوجيات الضرورية لسيرها الحسن".
و بخصوص ما راج مؤخرا حول نية الوزارة في حجب بعض التطبيقات المندرجة ضمن ما يصطلح على تسميته ب"الاتصالات فوق السقف"، على غرار الفايبر و الواتس-آب، نظرا للخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال بسبب توجه الزبائن إليها، أوضحت السيدة فرعون بأن هذه المسألة تمثل مشكلا عالميا بحيث "يوجد اليوم وعي بالنسبة لأغلبية
دول العالم حول ضرورة إعادة النظر في مبدأ عدم التدخل في محتوى شبكة الأنترنيت".
و في هذا المنحى، أكدت الوزيرة على أن الأمر "لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال" خاصة و أن أصحاب هذا النوع من التطبيقات لا يشكلون أي قيمة إضافية بالنسبة للجزائر أو غيرها من البلدان، بالنظر إلى عدم دفعهم للضرائب أو حتى تقديم مساهمة في نقل التكنولوجيات على الرغم من جنيهم لأموال خيالية من وراء ذلك.
و قالت بهذا الخصوص: "اليوم لا يمكننا الحديث عن حجب هذا النوع من التطبيقات لأننا و ببساطة لا نملك البديل" وهو ما دفعها إلى دعوة الشباب الجزائري إلى تطوير تطبيقات من هذا النوع تكون جزائرية محضة، تسيرها شركات مقننة.
وتابعت بأنه وعند الوصول إلى تحقيق هذا الهدف "سيكون وقتها على المتعاملين إيجاد الصيغة الملائمة التي تسمح لهم بتثمين استثماراتهم على أرض الواقع و منافسة هذه التطبيقات".
وشددت السيدة فرعون على أن القانون الجزائري و إن كان يكرس حرية تبادل المعلومات عبر الأنترنيت إلا أن "الحفاظ على سيادة الدولة يعطينا الحق في حجب بعض المواقع إذا كان فيها إساءة للمجتمع أو أنها تعمل على الترويج للمخدرات أو دعارة الأطفال أو التجنيد الإلكتروني الذي تقوم به الجماعات الإرهابية".
و ذكرت في هذا الصدد بأن هيئة الوقاية من جرائم الأنترنيت التي تم إنشاءها مؤخرا بمقتضى مرسوم رئاسي مهمتها فقط "الوقاية و ليس التدخل في المحتوى أو الاتصالات أو مضامين الرسائل الإلكترونية"، حيث أنها "تقوم --و في كل مرة فيها يتم رصد موقع يمثل خطرا على أمن الجزائريين و سيادة الدولة-- بتبليغ مصالح الأمن و الدرك التي تؤدي عملا جبارا في الخفاء من أجل ضمان سلامة البلاد و الشعب". كما شكل اللقاء أيضا فرصة تطرقت من خلالها الوزيرة إلى الشق المتعلق بقطاع البريد الذي تمكن --كما قالت-- من تسجيل سنة إيجابية من حيث الأرباح عقب تطبيق خريطة الطريق الجديدة التي دخلت حيز التطبيق شهر جوان الفارط.
وسجلت بهذا الخصوص نتائج ''إيجابية'' فيما يتعلق بتراجع مشكل السيولة وتوزيع البريد و التقليص من مدة تسليم الطرود التي تقلصت من سبعة أيام إلى أربعة على أن يتم الوصول شهر جوان المقبل إلى المقياس العالمي الذي ينص على تسليم الطرود إلى المعني خلال 48 ساعة بعد وصوله مكتب البريد.