فرعون تعلن عن اشتراك 45 مليون في تقنية الجيل الثالث وتكشف :

الاعلان عن 4 جي نهاية 2016

كشفت إيمان هدى فرعون، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام الاتصال، أن سلطة ضبط البريد ستعلن رسميا عن المناقصة الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن الجزائر بلد ديمقراطي ولا ينوي التضييق على حرية استعمال الإنترنيت باستثناء المواقع التي تشجع على التطرف وتشيد بالإرهاب. أوضحت هدى إيمان فرعون، أن سلطة الضبط ستعلن في السابع جانفي الجاري عن المناقصة الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال على أن تعلن نتائجها منتصف ماي المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إمهال متعاملي الهاتف النقال الحاصلين على رخصة الجيل الرابع ثلاثة أشهر لتسويق منتجاتهم وهو ما يعني أنه سيكون بإمكان المواطنين من استعمال هذه التقنية بدءا من الثلاثي الأخير من السنة الجارية، مضيفة أن دفتر الشروط لن يضع قيودا على أي متعامل فيما يتعلق ببسط شبكة الجيل الرابع ولهم كل الحرية في اختيار تغطية الولايات، شريطة أن يضمنوا تغطية 10 بالمائة من كل ولاية كمرحلة أولى. وقالت هدى فرعون إنها تطرقت بالتفصيل إلى مشروع إطلاق الجيل الرابع من الهاتف النقال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير سيما وأنه يمثل التحدي الأول للجزائر من أجل استدراك التأخر الكبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال علما أن تطبيق تقنية الجيل الثالث تأخرت بحوالي 5 سنوات عن دول الجوار وهو ما تسعى الجزائر لتداركه في تقنية الجيل الرابع حيث سيتزامن إطلاقه في الجزائر مع عديد دول العالم. 45 مليون مشترك في تقنية الجيل الثالث وأوضحت هدى فرعون أن الوزارة أصدرت مرسومين تنفيذيين لصالح المتعاملين واريدو و جازي لولوج سوق الجيل الرابع، مشيرة إلى أن عدد المشتركين في تقنية الجيل الثالث بلغ 45 مليون جزائري وهو ما يمكن هؤلاء المتعاملين من استرجاع استثماراتهم بشكل كبير وتحصيل الأرباح، داعية إياهم لاستثمار أرباحهم من الجيل الثالث من العملة الصعبة في مشروع الجيل الرابع بدل تحويلها إلى الخارج، مؤكدة أنه باستطاعتهم في غضون 3 إلى 4 سنوات من استرجاع استثماراتهم في الجيل الرابع من الهاتف النقال. أما فيما يخص تسعيرة تدفق الجيل الرابع ، فأكدت فرعون أن المتعاملين هم من سيحدد سعرها وعليهم التوفيق بين المردودية والانتشار، مشيرة إلى إمكانية تقديمهم عروض مختلطة لخدمات الجيل الثالث والجيل الرابع دون أي إشكال قانوني وأكدت أن بسط شبكة الجيل الرابع عبر كامل التراب الوطني ستكون على أقصى تقدير بداية من 2018 وبنفس مستوى التدفق الذي تشهده دول الجوار. 80 بالمائة من رواد الشبكة العنكبوتية غير مؤُمنين إلكترونيا وعن دور وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام في تأمين المعلومة الاقتصادية والجو الأمني العام، أوضحت فرعون أن الأمن الالكتروني ليس مشكلا جزائريا فقط فحتى الصين ووالولايات المتحدة والدول الأوربية تعاني في هذا المجال، فاتخاذ أي قرار بشأن الإبحار في الشبكة العنكبوتية يقوم على جانبين أولهما حماية الحريات وثانيهما حماية المعلومات، مشيرة إلى أن من يقدم خدمة الانترنيت لا يملك الحق في الإطلاع على محتويات ومضامين المستخدمين وهنا يقع الإشكال حسب هدى فرعون فبحسبها إذا لم نتمكن من الإطلاع على المحتوى فليس بإمكاننا حماية وهنا يجب اتخاذ إجراءات على غرار باقي الدول لتأمين مضامين الشبكة العنكبوتية دون المساس بالحريات ، من خلال الحملات التحسيسية وتوعية مستخدمي الانترنيت بأنهم عرضة للقرصنة. وأشارت إلى فرعون إلى أن الجريمة الالكترونية يعاقب عليها القانون الجزائري، لكنه لا يكفي بحسبها فتقنيا لا يمكننا غلق المواقع الالكترونية التي تشيد بالإرهاب ومنه فإن اتصالات الجزائر تعمل حاليا على تطوير تقنيات لحذف أو حجب أو فلترة هذا النوع من المواقع الخطيرة ووضعه تحت وزارة العدل والجهات المختصة للتدخل في الوقت الذي تراه مناسبا إضافة إلى الاتجاه نحو تشكيل خلية يقظة لمتابعة ما ينشر عبر النت من مستجدات في قطاع تكنولوجيات الاتصال من برامج وأنظمة لحماية المستخدمين الجزائريين سيما وأن 80 بالمائة منهم لا يستعملون الانترنيت بشكل مضمون. استثمار الجزائر تقوم على زيادة تدفق الانترنت وقالت فرعون أن القيمة المضافة للانترنيت من الجانب الاجتماعي كبيرة جدا وجب الحفاظ عليها إلا أنه تقوم على أخطار كبيرة أخلاقيا، مشيرة إلى أن بعض الدول تقوم بإغلاق الانترنيت وحجبها والجزائر لم ولن تكون من هذه الدول لأن الجزائر تكرس الديمقراطية وحرية التعبير ومستحيل أن تتجه في هذا المنحى، مشيرة إلى أن استثمارات الدولة وقرارات الحكومة تقوم على الزيادة في تدفق الانترنت والرئيس بوتفليقة بادر بمشاريع كبيرة في ما يخص التدفق العالي بدليل إطلاق الجيل الرابع قريبا وتطبيق الجيل الخام بداية من 2020 فمع كل هذه الاستثمارات لا يمكن الإقدام على غلق الانترنيت أو التضييق على استعمالاتها ، مضيفة أن هذا لا يعني ترك الحرية للمواقع التي تشيد بالإرهاب وتروج للفكر المتطرف التي يسمح القانون بمحاربتها حجبها وغلقها نهائيا وتحذير الجزائريين من مخاطرها والأمر ذاته ينطبق على المواقع غير الأخلاقية.