تراجع أسعار النفط لن يوقف مشاريع قطاع البريد

أوضحت أن الأمسان سبب الانقطاعات المتكررة للأنترنت.. فرعون:

أوضحت هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، تفاصيل تعليمات ترشيد النفاقات الذي أقره الاجتماع الأخير لمجلس الوزارة، حيث أكدت ان الأمر لا يخص التقشف، فالترشيد بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق في قطاع البريد، أما التي انطلقت، فغلافها المالي كان جاهزا مسبقا، والمشاريع التي لم تنطلق بعد يكون إعادة توجيهها، وخاصة في المناطق ذات الأولويات كالهضاب العليا وفي الجنوب والاستعمال الأنسب لليد العاملة ويستعمل الغلاف المالي في مشاريع جديدة.
مشروع فتح شبكة الأنترنت للمتعاملين الخواص
وكشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، أن الوزارة تفكر في مشروع فتح شبكة الأنترنت للمتعاملين الخواص على شكل مناولة مع اتصالات الجزائر وذلك لتخفيف الضغط عن هذه الأخيرة التي وصل عدد مشتركيها إلى مليونين وكذا لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن. وقالت الوزيرة، خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، إن هذه المرحلة ستسمح ل اتصالات الجزائر من التخلص من المشاكل التي تعاني منها وتتوجه إلى اهتمامات أخرى كالدفع الإلكتروني عبر الأنترنت وتطوير تكنولوجيات المراقبة عن بعد وتقديم الخدمات بالنسبة للشركات ولبنوك المعلومات ما يسمى ب الكلاود ، مبرزة أهمية قيام كل من اتصالات الجزائر ولمتعامل موبيليس بالاستثمار في هذا المجال، وحتى بالنسبة ل بريد الجزائر ، كي تصبح له موارد مالية ويستطيع تحسين خدماته.
مليونا مشترك في الأنترنت الثابت بالجزائر
وأضافت هدى إيمان فرعون، أن عدد المشتركين في الأنترنت الثابت في نهاية 2014 وصل العدد إلى مليون ونصف وفي 2015 حتى شهر جوان، قارب العدد المليونين، أما بالنسبة لخدمة الهاتف النقال بتقنية الجيل الثالث والجيل الثاني، فقد تجاوز العدد 45 مليون مشترك، أي أكثر من عدد سكان الجزائر.
الأمسان سبب الانقطاعات المتكررة للأنترنت
وبخصوص الانقطاعات المتكررة التي شهدتها شبكة الأنترنت، أعربت الوزيرة عن اعتذارها، مبرزة أن أسباب هذه الانقطاعات كثيرة منها تكنولوجية الأمسان التي تحدث الانقطاع بالنظر إلى عدم التحكم فيها ووجود يد عاملة يد العاملة غير مؤهلة وتنسى بعض المتغيرات وعندها يكون العطب، كما تأسفت الوزيرة على أن سرقة الكوابل النحاسية تعد من أهم أسباب الانقطاعات. وأكدت الوزيرة على سعيهم على تغيير الكوابل النحاسية بالالياف البصرية والتي تطلب وقت مضيفة ان الأشغال، فهي جارية ومع نهاية سنة 2016، سيتم التغيير الكلي إلا في بعض المناطق التي تتطلب تطبيقاتها الكوابل النحاسية.
مراجعة عقود متعاملي النقال لتردي خدمات الجيل ال3
وبخصوص التجاوزات التي سجلت على مستوى خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، أبرزت فرعون أن سلطة الضبط ستراجع العقود التي تربط متعاملي الهاتف النقال بالمستخدمين ، فهناك مراجعة للاتفاقيات مع المتعاملين الثلاثة، وسلطة الضبط يجب أن تسهر على جودة الخدمة ودفتر الشروط يحمي حقوق الزبون، وستكون حملات توعية حول الرسائل القصيرة المغرضة. وما تعلق بحجب المواقع الإباحية في الفايس بوك ، ترى الوزيرة أن مواقع التواصل الاجتماعي سلبياتها قليلة جدا أما بالنسبة لفئة الأطفال فهي خطيرة لأنهم لا يميزون مع من يتواصلون، وعملية حجب المواقع ستتم عبرمرحلتين، فالمواقع ذات المحتوى السيء والتوجه الرديء هي غير مقبولة يجب أن تحجب، وحجب المواقع يكون لها تحديد بشفافية وذلك بتكوين لجنة وزارية مشتركة منها وزارة العدل التي تتكفل بالموضوع. وبالنسبة للمواقع الأخرى، فيجب مراقبة محتواها بالنسبة للشباب والأطفال وهناك تطبيق من طرف اتصالات الجزائر ، في أمان ، وعلى الأولياء والمدرسين حجب ما لا يليق بالنسبة للأطفال. وعن التعامل مع الصحف الإلكترونية غير المرخصة والتي لا تملك نسخة ورقية وهي فقط عبر الأنترنت، في هذا الخصوص، أشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاتصال تحترم الصحافة ودور سلطة الضبط يكمن في احترام أخلاقيات المهنة وهي المسؤولة عن تسليم الرخص للجرائد الإلكترونية حتى يتسنى لها نشر محتوياتها عبر الأنترنت ووزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال ليس من صلاحياتها التدخل في محتوى الصحافة الإلكترونية. وفي حال التجاوزات والقذف، قالت الوزيرة فرعون هناك القانون فوق الجميع، فالمتضرر يتجه للمصالح المعنية والمحكمة تفصل في الموضوع. وعن التصديق الإلكتروني، أوضحت المتحدثة أنه مع نهاية السنة الجارية 2015 يكون الجانب الإداري لها جاهز ومكان التجهيزات المخصص للتصديق تم اختياره مع تحديد الموقع حيث الأشغال جارية به، ومع بداية 2016، ينطلق العمل بالتصديق الإلكتروني، وهناك لجنة مشتركة مع كافة القطاعات الوزارية حتى يكون التكامل بين الأنظمة.
عرض قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال على الحكومة مع نهاية السنة
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة، أن قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال قانون واحد لا زال في مرحلته الأولى وسيحين وذلك باقتراحات، بعدها ستنشر المسودة على كافة إدارات الوزارة وكل المتعاملين والجمعيات وعلى الشريك الاجتماعي لجمع الآراء لتفادي النقائص، ومع نهاية السنة، سيعرض بشكل رسمي على الحكومة.