المتعاملون الاقتصاديون البلجيكيون يبدون اهتمامهم بالسوق الجزائرية

أبدى متعاملون اقتصاديون بلجيكيون يوم الخميس اهتمامهم بالسوق الجزائرية مؤكدين على الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد في عديد قطاعات النشاط و إرادتهم في التوجه الى الجزائر للتعرف بشكل أفضل على مناخ الأعمال.
فقد أعرب هؤلاء بمناسبة تنظيم ورشة عمل نظمت من قبل نادي متعاملين بلجيكيين و جزائريين "عين الخير" عن أملهم في "تعزيز" تواجدهم بالجزائر بالنسبة للبعض و "تطوير نشاطاتهم أكثر" بالنسبة للآخرين.
في هذا الصدد أكد رئيس نادي عين الخير حميد آيت عبد الرحيم انه "بإمكان الجزائر ان تكون أرضية توسع بالنسبة للشركات البلجيكية التي تبحث عن أسواق جديدة لان البلد يشكل نافذة على إفريقيا" معربا عن "ارتياحه الكبير" للاهتمام الكبير الذي أبداه رجال الأعمال البلجيكيين بالجزائر.
و هو الاهتمام الذي تشجعه سفارة الجزائر ببروكسل مع دعوة المتعاملين الاقتصاديين البلجيكيين الى "اغتنام فرص الأعمال" التي تتيحها عديد الفرص غير المستغلة. من جانبه أشار السيد دحمان يحياوي ممثل سفارة الجزائر ببروكسل الى ان "إحصاء أكثر من مائة شركة بلجيكية متواجدة بالجزائر يعكس الاهتمام المتنامي لسوق تمنح آليات التعاون المشترك مما يسمح للشركات بالحفاظ على مصالحها الاجتماعية و الاقتصادية في بلدانها الأصلية مع تطوير نموها من خلال استثمار مباشر في الجزائر و آفاق حقيقية في السوق الإفريقية".
و أوضح ذات الدبلوماسي الذي ألقى كلمة باسم السفير عمار بلاني ان تقدما "ملموسا " قد سجل خلال السنتين السابقتين في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر من اجل تحسين مناخ الاستثمار بهدف "تنويع اقتصادنا".
و أشار السيد يحياوي في هذا الخصوص الى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاطات المهنية و تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي و منح امتيازات جبائية و شبه جبائية لكل مستثمر أجنبي يساهم في إطار الشراكة في تحويل المهارات. و اضاف نفس المتحدث أن تنويع الإقتصاد يقوم على ثلاثة محاور هي الشراكة الصناعية من خلال الإستثمار المباشر و التصدير خارج المحروقات و تطوير المناولة.
و شدد من جهة أخرى على أهمية البعد البشري في تعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية مؤكدا ان "تنقل الأشخاص و تسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات تعد عناصر لتجسيد هذه الشراكات". كما ألح على أهمية رفع العراقيل التي تعيق تنقل رجال الأعمال".
من جهتها قدمت وسيلة موزاي محافظة حسابات و ضو بالمحمكة الدولية للتحكيم و غرفة التجارة الدولية عرضا عن سير الأعمال في الجزائر مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي جسدت من أجل تحسين مناخ الأعمال.
و تطرقت إلى مختلف الإتفاقيات و الإتفاقات المبرمة بين الجزائر و بلجيكا خاصة في مجال الجباية و الحماية الإجتماعية و كذا السياسة الجزائرية في مجال حماية الإستثمارات الاجنبية من خلال التأمين القانوني لعقود الشراكة.
و بعد التذكير بالفروع التي تحظى بالأولوية و الكفيلة بتجسيد تنوع الإقتصاد الوطني أشارت السيدة موزاي إلى التدابير الجبائية التي تم إدخالها من أجل تشجيع الإستثمار الأجنبي خاصة في مجالات السياحة و الفلاحة و الصناعة.
كما أشارت إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي الضروري لإنجاز المشاريع الاستراتيجية بعد الترخيص من الدولة وفقا لأحكام قانون المالية 2016.
و شارك في هذه الورشة المخصصة للتعريف بالمناخ الإقتصادي و المالي و القانوني و الجبائي في الجزائر حوالي 60 مقاولا بلجيكيا بحثا عن شركاء جزائريين من أجل إنشاء شركات مختلطة.