الصحراء الغربية المحتلة: لفرنسا " دور محوري" في تسوية النزاع (نائب فرنسي)

صرح نائب فرنسي عن الكتلة البرلمانية الاشتراكية و الجمهورية و المواطنة (مورتي-اي-موزيل) اليوم الاثنين أن لفرنسا"دور محوري" في تسوية النزاع بالصحراء الغربية مذكرا أنه " لا يوجد بديل للالتزام باللائحة الأممية 1514 ".
وفي سؤال وجه لوزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسي حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يشنون اضرابا عن الطعام غير محدود بالسجن المغربي بالرباط-سلا منذ الفاتح مارس 2016 أكد النائب ايرفي فيرون أن لفرنسا " دور محوري تلعبه في تسوية هذا النزاع بالنظر الى علاقاتها المتميزة مع المغرب و أنه عليها التذكير بأنه لا يوجد بديل للالتزام باللائحة الاممية 1514" حول الحق في تقرير المصير.
في نفس الشأن ، أوضح النائب أنه " يأمل معرفة المساعي التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها لدى المغرب" ليعترف لهؤلاء المعتقلين بصفة سجناء سياسيين و أن يقوم بالافراج عنهم.
ويذكر أن 21 مناضل صحراوي تم توقيفهم و ادانتهم يوم 17 فبراير 2013 من قبل المحكمة العسكرية المغربية باحكام تتراوح من 20 سنة حبسا الى السجن المؤبد.
كما اضاف المتدخل أن منظمة الأمم المتحدة اعترفت بأن هذه الادانة تمت " بطريقة تعسفية" في تقرير لسنة 2014 أعده المقرر الخاص حول الاعتقال التعسفي.
لهذا السبب و لاسماع صوتهم " يعرض هؤلاء المعتقلين أحدهم متزوج بفرنسية حياتهم للخطر من خلال شن اضراب عن الطعام".
وكانت الزيارة التي قام بها بان كي مون في مارس الماضي الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف فرصة لتسليط الضوء على الوضع بالصحراء الغربية و وضع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمغرب و الصحراء الغربية.
وذكر المتدخل بأن " الامين العام للأمم المتحدة لم يخطء عندما وصف الوجود المغربي في المنطقة من مدينة ترفاية الى لغويرة بالاحتلال".
كما أردف يقول أنه " منذ اكثر من ثلاثين سنة تنتظر الصحراء الغربية و الشعب الصحراوي نهاية مسار تصفية الاستعمار بما ان محكمة العدل الدولية لم تعترف بسيادة المغرب على هذا الإقليم".
و في نفس السياق، قال النائب الفرنسي " اذا كانت محكمة العدل الدولية قد صرحت في راي استشاري في سنة 1975 أنه توجد روابط قانونية و روابط ولاء بين سلطان المغرب و القبائل الصحراوية فقد أوضحت أنها لا تشكل أيضا رابط سيادة اقليمية و لا تمنع اجراء استفتاء حول تقرير المصير لصالح سكان هذا الاقليم".
وتم التوصل الى وقف اطلاق النار بضمانات من الأمم المتحدة منذ 1991 بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير.