منددا بانتهاكات المغرب الخطيرة لحقوق الإنسان

البرلمان الشيلي يطالب حكومته بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية
طالب البرلمان الشيلي حكومة بلاده بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مباشرة بعد مصادقة نوابه مؤخرا على لائحة تدعو رئيسة البلاد ميشال باشلي إلى الاعتراف "في أقرب الآجال" بهذه الجمهورية وإقامة علاقات دبلوماسية معها.
وأكد النواب الشيليون في لائحة صوت عليها كل نواب المجموعات برلمانية أن "غرفة النواب تؤكد مجددا دعوتها لرئيسة الجمهورية ميشال باشلي لأسباب تاريخية تخص الأمة الشيلية الوفاء بوعد الشيلي الاعتراف في أقرب الآجال بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين".
وأكدت اللائحة انه "منذ عام 1975 تاريخ انسحاب اسبانيا من مستعمرتها القديمة بالصحراء الغربية قام المغرب باحتلال هذا البلد عسكريا مما أدى إلى نشوب نزاع بين هذا الأخير وجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي".
وندد النواب الشيليون ب"الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال" المغربية في حق المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة والمعتقلات وجنوب المغرب.
وذكروا بالوضع القانوني للصحراء الغربية التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة إقليم غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار من هذا التراب طبقا للائحة 1514 الصادرة سنة 1960 التي تقر استقلال البلدان والشعوب المستعمرة.
من جهة أخرى أشارت غرفة النواب الشيلية إلى أن الجمعية العامة الأممية قد صادقت "بالتصويت المؤيد للشيلي" على العديد من اللوائح حول الصحراء الغربية أكدت من خلالها على "حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال طبقا لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف النواب أن مجلس الأمن الأممي صادق على "50 لائحة حول هذه المسألة أكد من خلالها محتوى لائحة الجمعية العامة 1514 وعدم اعترافه بأي سيادة على هذه الأراضي".
كما أشاروا في هذا السياق إلى أن محكمة العدل الدولية رفضت سنة 1975 مطالب المغرب بضم الأراضي الصحراوية مؤكدة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وأكد النواب الشيليون أن الجمهورية الصحراوية تعد "بلدا عضوا كامل الحقوق في الاتحاد الإفريقي ومعترف بها حاليا من قبل 82 دولة في العالم أغلبها تربطها علاقات دبلوماسية معها ومع المغرب على حد سواء".