تسجيل ما لا يقل عن 10 ملايين مسافر دخل التراب الوطني خلال 2015

أكد نائب مدير شرطة الحدود, العميد أول حميد سنور, يوم الأربعاء أنه تم خلال سنة 2015 تسجيل ما لا يقل عن 10 ملايين مسافر دخلوا التراب الوطني, أزيد من ثلاثة ملايين منهم تم إحصاؤهم خلال موسم الإصطياف.
و خلال عرض قدمه ممثل المدير العام للأمن الوطني أمام لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية للمجلس الشعبي الوطني و الذي تمحور حول إجراءات استقبال الجالية الوطنية بالمهجر, أوضح السيد سنور أن مصالح مديرية الحدود أحصت خلال موسم الاصطياف للسنة المنصرمة "3.500.00 مسافرا من بينهم 2.910.00 جزائري و 633 ألف أجنبي".
و طمئن في هذا الإطار بأن موسم الاصطياف لهذه السنة سيشهد تطبيق نفس الإجراءات التي طبقت خلال المواسم السابقة على غرار وضع شبابيك متنقلة على مستوى الموانئ و المنافذ البرية الحدودية و كذا تخصيص ممرات خضراء لفائدة المرضى و أصحاب الاحتياجات الخاصة و العائلات التي يوجد ضمنها رضع.
و حول انشغال يتعلق بالإجراءات الأمنية على مستوى مطار هواري بومدين, أكد أن هذه الأخير يعد "الثاني من حيث درجة الأمان على المستوى الدولي"و ذلك بشهادة الخبراء الأجانب المكلفين بمعاينة هذا الجانب.
كما أشار في نفس السياق إلى أن بلجيكا لجأت بعد الهجوم الارهابي الذي طال مؤخرا مطار بروكسل إلى تطبيق نفس الإجراءات الأمنية التي كانت قد اعتمدتها الجزائر منذ سنوات خلت.
و في رده على سؤال يتعلق بحقيقة ما تم تداوله حول اشتراط الاتحاد الأوروبي أن تكون أول وجهة لحامل تأشيرة شنغن البلد المانح لها, أكد السيد سنور وقوع حالات لرعايا جزائريين لم يسمح لهم بولوج بلدان أوروبية لهذا السبب, و من بينها فرنسا.
و على صعيد مغاير, أفاد ذات المسؤول في معرض تدخله, بأنه يجري التفكير حاليا على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني في مشروع الشبابيك الذكية التي ستعوض كليا أعوان الأمن على مستوى المطار الدولي الجديد الذي يوجد حاليا قيد الإنجار.
كما تطرق أحد أعضاء اللجنة إلى الإشكالات التي يقع فيها الكثير من المواطنين المقبوض عليهم من طرف مصالح الأمن رغم تسوية وضعيتهم و استفادتهم من "أمر بالكف عن البحث" بعد أن كانوا متابعين قضائيا.
و بهذا الخصوص, أكد السيد سنور أن هذه الإشكالات "لم تعد مطروحة منذ سنة" بعد ربط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر التراب الوطني بوزراة العدل, مما مكنها من الإطلاع مباشرة على القائمة المحينة للمبحوث عنهم و كذا أولئك الذين صدرت بشأنهم أوامر بالكف عن البحث.
كما أفاد بأنه نفس الحال بالنسبة للمطلوبين لأداء الخدمة الوطنية, حيث تم ربط مصالح الأمن إلكترونيا بوزارة الدفاع الوطني.
أما بخصوص مشكل التشابه في الأسماء الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى القبض على أبرياء بسبب حملهم لأسماء مشابهة لمجرمين أو مبحوث عنهم, فقد أكد السيد سنور بأن مصالح الأمن الوطني "لم تعد تستند في عمليات البحث على هذا العنصر بفضل التقدم التكنولوجي", مذكرا بأن مراكز الأمن كانت خلال سنوات الإرهاب تضطر إلى إرسال قوائم المبحوث عنهم دون التحقق من الأشخاص بسبب الطابع الاستعجالي خلال تلك الفترة.