عملية نقل وزرع الأعضاء بالجزائر لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن عملية نقل وزرع الأعضاء لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب بالنظر لعدد المصابين الذين هم في حاجة إلى ذلك.
وعبر وزير الصحة خلال إشرافه على إفتتاح الملتقى الدولي حول التنسيق الإستشفائي في مجال نزع الأعضاء من الميت دماغيا عن أسفه "لعدم إرتقاء نزع الأعضاء بالجزائر إلى المستوى المطلوب بالنظر لعدد المصابين بالقصور الكلوي والكبدي الذين هم في حاجة إليها", موضحا بأن هذه العملية ظلت إلى حد الآن مقتصرة على التبرع بها من الأحياء.
ولتدارك النقائص المسجلة في هذا المجال راهن السيد بوضياف على تطوير نزع الأعضاء من الميت دماغيا في إطار تنظيمي مناسب على غرار ما هو معمول به ببعض الدول التي نجحت في ذلك.
وذكر على سبيل المثال بعملية زرع الكلى التي تقارب في المتوسط 230 عملية سنويا معتبرا أياها ب"الضئيلة جدا " مقارنة بالطلبات المحتملة التي تعد -حسبه- بعشرات الألآف مقدرا بالثلث فقط المؤهل لهذه العملية من بين 23000 حالة خاضعة للغسل الكلوى أو للشروع فيها وذلك بسبب تقدم هذه الحالات في السن.
ولتطوير عملية نزع الأعضاء من الميت دماغيا شدد السيد بوضياف في هذا المجال على أهمية التنسيق الإستشفائي حتى يتسنى لكافة المتدخلين بالإلمام بجميع المقاييس وبروتوكولات العلاج.
كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة تكييف تنظيم الإستعجالات الطبية لتحقيق المزيد من الفعالية قصد التأثير إيجابا على أهل المتبرع المحتمل لإنقاذ حياة من هم في حاجة إلى زرع عضو, مشيرا في نفس الوقت إلى عملية سبر الأراء التي قامت بها الوزارة سنة 2002 التي أظهرت موافقة المجتمع على التبرع بالأعضاء لكنه يرفض نزعها من الميت.
وبخصوص مشروع المؤسسة أكد وزير الصحة على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة للتكفل بالتحاليل البيولوجية للمتلقى للعضو وإدراجه ضمن القائمة الأخلاقية لهذه العملية مع إحترام عدم كشف عن هوية المتبرع ومجانية العملية.
وأوضح من جهة أخرى أن هذه العملية ستعرف إنطلاقة فعلية مع وضع مخطط حقيقي لتطويرها وتنصيب الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالتوازي مع إنشاء بنك للأنسجة وإعداد خدمات لوجيستيكية مقننة وتعبئة الطاقم الطبي المكلف بها لضمان سرعة نقل الأعضاء للمتلقين. وخلال إشارته إلى رأي الدين الإسلامي من نزع الأعضاء من الميت قال السيد بوضياف أن المرحوم الشيخ أحمد حماني أعد فتوى في هذا الشأن كما شجعت الهيئات الإسلامية المرجعية على ترقيتها.
وأكد بالمناسبة على الإستعداد التام للوزارة لمرافقة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء على وضع إستراتيجية تحسيسية مناسبة لكل مراحل التنظيم ومختلف الفئات المعنية.