سنة 2017 ستخصص لمكاتب الدراسات (وزير)

أعلن وزير الأشغال العمومية, عبد القادر والي يوم الثلاثاء بعين تموشنت بأن سنة 2017 ستخصص لمكاتب الدراسات بهدف ضمان أفضل الظروف لتنفيذ المشاريع المسجلة للوزارة.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الولاية بأن دفاتر الشروط ستحدد بدقة أربع مهام رئيسية لمكاتب الدراسات وهي رسم مسار المشاريع والدراسة الجيوتقنية للأرضية التي ستحتضن هذه المشاريع (طبيعة الأرضية) وتحديد الشبكات التي يتعين تحويلها وتحديد مع مديريات التنظيم والشؤون العامة للولايات المعنية التعويضات المحتملة في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة.
وستساعد هذه الإجراءات على استلام المشاريع في الآجال المحددة كما أبرز الوزير مشيرا في هذا السياق إلى مثال بعين تموشنت يتعلق بمشروع انجاز الطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة بني صاف من الطريق الوطني رقم 96 إلى حي سيدي الصحبي إلى غاية بوكوردان والطريق الوطني رقم 22 (الشطرين الأول و الثاني) على طول 12 كلم.
وفي ظل غياب دراسة ناجعة عرف هذا المشروع الهام تأخرا بسبب طبيعة الأرضية ناهيك عن الصعوبة المرتبطة بالمرور عبر الغابة كما أوضح الوزير. ويعرف هذا المشروع المسجل في أبريل 2014 لآجال تقدر ب 12 شهرا نسبة تقدم أشغال تعادل 45 بالمائة فقط.
وقد قدمت نفس الملاحظة لمؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات المكلفة بتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 108 بين شعبة اللحم وحمام بوحجر على مسافة 20 كلم الذي يواجه مشاكل تخص نقل شبكات الألياف البصرية و الغاز والماء الشروب والأعمدة الكهربائية.
ويكتسي هذا الطريق أهمية من حيث الجانب الاقتصادي لا سيما بالنسبة للمنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة أين يتمركز زهاء 50 مشروعا استثماريا بعضها أجنبي حسبما أشار اليه السيد والي مذكرا بأنه سيتم ربط الولاية مع الطريق السيار شرق-غرب انطلاقا من بني صاف.
وأعطى السيد عبد القادر والي تعليمات للمشرفين على انجاز المشاريع لتدارك التأخر باللجوء إلى التضامن فيما بين المؤسسات مشيرا إلى أنه بفضل برنامج رئيس الجمهورية تم إنشاء ما لا يقل عن 2.994 مؤسسة في قطاع الأشغال العمومية لوحده.
ولإعادة إنعاش مختلف المشاريع وضعت وزارة الأشغال العمومية هيكل تنظيمي جديد للمتابعة على المستوى المركزي الذي يجعل من الإطارات والتقنيين يسهرون على التنفيذ الجيد وفي الآجال لمختلف العمليات وفق الوزير مشددا على تأهيل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي باستطاعتها انجاز هذا النوع من المشاريع.
وفي نفس هذا الإطار تم اتخاذ قرار بعدم منح مشاريع لمؤسسات أجنبية باستثناء عدد من المنشآت التي تطرح إشكالا يضيف الوزير.
وكان وزير الأشغال العمومية قد استهل زيارته الى الولاية بميناء بني صاف حيث إطلع على مشروع إنشاء فضاء لهبوط الطائرات المروحية ونقل الغرقى على مستوى مستشفى بني صاف.
ويواجه هذا المشروع مشكل تحويل بقايا سفينة صيد ترسو منذ عام 2000.
ووجه الوزير تعليمات للمسئول المحلي لمؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري لتحويل هذه السفينة بهدف استكمال هذا المشروع الإنساني الطي يعد ال11 من نوعه على المستوى الوطني.
وبورشة انجاز ملجأ الصيد البحري لمداغ أمر عبد القادر والي المؤسسات المعنية بتسليمه خلال شهر نوفمبر القادم. ويعرف هذا المشروع المسجل في 2011 لأجال حددت ب 29 شهرا وبغلاف مالي قدره 3 ملايير دج نسبة تقدم تبلغ 67 بالمائة.
ومن شأن هذه المنشأة استقبال ما لا يقل عن 100 قارب للمهن الصغيرة.كما زار الوزير ورشة ازدواجية الطريق الرابط بين منطقة التوسع السياحي لبوزجار والطريق الوطني رقم 2 بطول 870ر16 كلم فضلا عن مشاريع ثلاثة محولات بحاسي الغلة والمالح والعامرية.