يظهر مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 تحقيق فعلي للإيرادات المالية بنسبة 102% في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 96% مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية ل2013 حسبما صرح به وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة يوم الأربعاء. و أوضح السيد بن خالفة لدى عرضه مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا في 2013 قد بلغت 81ر890 .3 مليار دج مقابل 820. 3 مليار دج المتوقعة بموجب قانون المالية ل2013 أي بنسبة قدرها 85ر101%. و بلغت الجباية العامة المحققة في 2013 ما يعادل 91ر274 .2 مليار دج (نسبة 21ر103 %) في حين بلغت الجباية النفطية المحسوبة ضمن الميزانية ب9ر615 .1 مليار دج. أما نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 18ر649 .6 مليار دج مقابل 8ر879 .6 مليار دج في قانون المالية 2013 ) اي ما يعادل 96%. و بحسب نص القانون فقد بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 35ر156. 4 مليار دج مقابل 614ر335 .4 مليار دج أي معدل 87ر95 %. أما نفقات التجهيز المستهلكة فعليا فقد بلغت 67ر356 . 2 مليار دج مقابل 206ر544 . 2 مليار دج) أي نسبة تقدر ب 62ر92 % في حين سجلت ميزانية عام 2013 نفقات غير متوقعة بلغت 158ر136 مليار دج . و أشار السيد بن خالفة الى أن نفقات التجهيز كانت تقدر ب600 مليار دج في 2003 أي بارتفاع يزيد عن 400% في غضون 10 سنوات. و ارجع السيد بن خالفة هذا الارتفاع إلى انعكاسات النفقات الجبائية للبلاد لفائدة القطاعات المختلفة التي سمحت بتعزيز المنشات القاعدية و استحداث مناصب شغل و تحسين مؤشر التنمية البشرية". أما فيما يخص عجز الميزانية الفعلي ل2013 فقدر ب 36ر758 .2 مليار دج اي بنسبة 65ر16% من الناتج المحلي الخام مقابل عجز مالي متوقع ب8ر059. 3 مليار دج (19 % من الناتج المحلي الخام). اما فيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة فقد حققت نتيجة سلبية تقدر ب 98ر974 مليار دج في 2013 . أما بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية لسنة 2013 أوضح السيد بن خالفة ان النمو الاقتصادي المحقق بلغ 8ر2% (مقابل توقعات ب5% في قانون المالية 2013 ) في حين بلغ النمو خارج المحروقات 1ر7% مقابل توقعات ب 3ر5%). و بلغت نسبة التضخم 25ر3% (مقابل توقعات ب4%) في حين بلغ السعر المتوسط لبرميل النفط 08ر109 دولار (مقابل توقع ب 90 دولار). و بلغت الصادرات خارج المحروقات 48ر63 مليار دولار (مقابل توقعات ب28ر61 مليار دولار). و بنهاية 2013 بلغ احتياطي الصرف 194 مليار دولار و المديونية العمومية الخارجية 29 مليار دج فيما بلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 586 .6 مليار دج . وخلال النقاش انتقد النواب و لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني كون عرض الحكومة لقانون تسوية ميزانية يغطي فترة تعود إلى 3 سنوات في الوقت الذي تغيرت فيه الأوضاع المالية للبلاد بشكل كبير بين 2013 و 2016 جراء تراجع أسعار النفط. و في نفس السياق طالب النواب من الحكومة وضع قانون عضوي جديد لقوانين المالية و طالبوا من المجلس الشعبي الوطني أن تكون لها صلاحيات فعلية لمراقبة تطبيق الميزانيات المستهلكة.
