مراجعة القانون المحدد لتنظيم وعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جاءت تكيفا مع أحكام التعديل الدستوري

تهدف مراجعة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما إلى تكييف أحكامه مع الاحكام والمقتضيات الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بغرفتيه يوم 7 فبراير الماضي.
كما يرمي مشروع هذا القانون الذي ورد في 107 مادة, إلى "تكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور".
وحسب ما ورد في الوثيقة التى تحصلت واج على نسخة منها, فإن الممارسة الميدانية "أفرزت على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن من صدور القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 جملة من الصعوبات والثغرات في تطبيق بعض أحكامه, مما يستدعي استغلال هذه الفرصة لإدخال بعض التحسينات الملائمة عليه".
وتهدف هذه التحسينات --حسب ما جاء في عرض الأسباب-- إلى"سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وضمان النجاعة والفعالية في مجالي التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان".
كما تهدف هذه التحسينات أيضا الى "تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".
وأشارت الوثيقة إلى أن مراجعة هذا القانون ترتكز على "محورين أساسيين" يتضمن الأول "تحسينات لغوية ومطابقة مواد الاسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول و كذا استبدال عبارة +برنامج الحكومة+ ب +مخطط الحكومة+".
أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها "إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقبات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 تشهر على الأقل".
كما يأتي هذا المشروع "سدا لفراغ قانوني وتوخيا لأكثر دقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه ثم إقرارحكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات وتجاذبات كل سنة".
وفي ذات السياق, سيتولى القانون"ضبط اجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في ايداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة".
وأوضح النص أن هذا الاجراء "من شأنه أن يعزز دور البرلمان في مجال التشريع بشكل ملموس".
وفي ذات الشأن, نص المشروع على "حصر اللجوء الى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية, أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة, وفي نهاية العملية, أي عند انتهاء الأشغال وذلك تفاديا لأي تأخر أو تعطيل في المسار التشريعي".
وأضاف النص أنه "في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين, تمنح الاسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الاول".
ومن بين الأمور التي نص عليها المشروع "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما وكذا وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني إلى جانب نخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
يذكر أن مشروع القانون ورد في 6 فصول من بينها تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الامة والعلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة و اللجان المتساوية الاعضاء الى جانب البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.