سلال ينصب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري

أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
و جرى حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي يترأسها السيد زواوي بن حمادي بقصر الحكومة بحضور أعضاء من الحكومة و مسؤولي قطاع الاتصال.
و صرح السيد سلال خلال حفل التنصيب أن تعد هيئة مستقلة "لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون", متوقفا عند ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل "للسهرعلى حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".
تعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية.
و ستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن و حارس على حرية ممارسة المهنة.
و تضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين و التنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و للتعبير باللغات الوطنية.
أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
فيما يلي قائمة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
الرئيس: زواوي بن حمادي صحافي و إعلامي و مدير مؤسسات عمومية.
الأعضاء:
- زهير احدادن صحافي و مؤرخ.
- زعيم خنشلاوي مختص في الأنتروبولوجيا و باحث.
-عبد المالك حويو موظف سامي و مدير مؤسسات عمومية.
- الدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي و موظف سامي.
- عائشة كسول أستاذة جامعية و دبلوماسية.
- زوينة عبد الرزاق أستاذ جامعي.
- الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
- لطفي شريط صحافي.
مهام و تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري
تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري التي نصب رئيسها زواوي بن حمادي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال بعدة مهام وفقا للقانون 04-14 الصادر يوم 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
تضم سلطة الضبط تسعة أعضاء مكلفين بالسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام و ضمان الموضوعية و الشفافية و هي مدعوة أيضا إلى السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية.
كما تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بضمان احترام تعدد التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية و التلفزيونية.
و بموجب ذات القانون يتعين على سلطة الضبط السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني و احترام كرامة الانسان و حماية الطفل و المراهق.
كما أنها مدعوة إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري و السهر الدائم على تثمين حماية البيئة و ترقية الثقافة البيئية و المحافظة على صحة السكان.
و من بين مهام سلطة ضبط السمعي البصري السهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.
و لأداء مهامها منحت سلطة الضبط صلاحية دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و البت فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي و التلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي.
و في نفس السياق تطبق سلطة ضبط السمعي البصري القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج و البرمجة و بث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع و التنظيم ساريي المفعول.
كما تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية و المنظمات الوطنية النقابية و المهنية المعتمدة و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون و كذا القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية.
و في المجال الاستشاري تبدي سلطة الضبط آرائها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري و في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري كما تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية.
و في مجال تسوية النزاعات أوكلت لسلطة الضبط مهمة التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين و التحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري.
و تضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
يتم اختيار أعضائها بناءا على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 59.
تحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست (06) سنوات غير قابلة للتجديد و تتنافى العضوية مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية و كل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي و الإشراف في البحث العلمي.
و لا يمكن لأي عضو في سلطة ضبط السمعي البصري أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل تسلمه لمهامه كما لا يمكن له أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات.
و وفقا للمادة 65 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري يمنع على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين المواليتين لنهاية عهدته.