إدارة السجون : إطلاق عملية توأمة مؤسساتية بين الجزائر و فرنسا و إيطاليا

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطلاق عملية توأمة مؤسساتية بين الجزائر و فرنسا و إيطاليا حول "تعزيز إدارة السجون طبقا للمعايير الدولية من أجل تحسين ظروف الاعتقال و اعادة إدماج المساجين" و ذلك بحضور ممثلي الأطراف المعنية.
و تندرج هذه العملية التي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 2 مليون أورو على مدار 30 شهرا (مايو 2016-نوفمبر 2018) في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي (P3A) و الذي استفاد من تمويل إجمالي بقيمة 36 مليون أورو و يخص العديد من المجالات.
و تتضمن هذه التوأمة المؤسساتية في مجال إدارة السجون و التي جند لها 90 خبيرا 240 مهمة و 5 بعثات دراسية بإيطاليا و فرنسا.
و تهدف العملية حسب المنظمين إلى تكوين الف عون من أعوان المديرية العامة لإدارة السجون.
كما تهدف العملية إلى "تحسين تسيير المؤسسات العقابية و تعزيز قدرات التكفل في مجال اعادة الإدماج و تعزيز الأمن في المؤسسات العقابية".
و أكد مسؤول إدارة السجون مختار فليون الذي أشرف على إطلاق العملية أن هذه الأخيرة التي تندرج في إطار التعاون الثلاثي "تشكل دعما لإدارة السجون من أجل تحسين المعارف و رفع مستوى احترافية الإطارات".
و أشار نفس المسؤول بالمناسبة إلى مسار إصلاح السجون الذي باشرته السلطات الجزائرية مذكرا بإصدار في فبراير 2005 قانون حول تنظيم السجون و الإدماج الإجتماعي للمساجين.
كما أشار السيد فليون إلى النتائج الإيجابية لبرنامج إدماج المحبوسين الذي سمح كما قال بارتفاع عدد المسجلين في قطاع التربية و التكوين المهني و التكوين.
في هذا الشأن ذكر السيد فليون بعدد المسجلين في التعليم الشامل و الذي " انتقل من 3165 في سنة 2003 الى 37840 في سنة 2015 في الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين في التكوين المهني 41779 في سنة 2015 مقابل 1676 في سنة 2003 .
كما أشار نفس المتدخل الى أن عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بلغ 3346 في سنة 2015 مقابل 117 في سنة 2003 في حين ان الناجحين في شهادة البكالوريا بلغ 1513 في سنة 2015 مقابل 151 في سنة 2003 .
و من جهته صرح المدير الوطني لبرنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي جيلالي لبيبات أن " هذه التوأمة من شأنها السماح بعصرنة النظام الجزائري للسجون" معلنا من جهة أخرى عن مشاريع تعاون أخرى تمس مختلف القطاعات.
كما أكد نائب مدير عمليات التعاون ببعثة الاتحاد الأوربي أندرياس شميدت أن " اتفاق التوأمة يجسد التقارب بين الجزائر و الاتحاد الأوربي في اطار حسن الجوار".
و يرى سفير فرنسا بالجزائر بيرنار ايمي أن " التعاون القضائي و القانوني يعد أولوية مطلقة لفرنسا في الجزائر" مؤكدا أن هذه التوأمة " مؤشر ثقة بين البلدان الموقعة".
أما سفير ايطاليا بالجزائر ميشال جياكوميلي فقد صرح أن مسألة " تحسين ظروف السجن" تعتبر احد أهداف كل دولة قانون".