صندوق النّقد الدولي يزكّي التوجّه الاقتصادي للحكومة

بعد لقاء خبرائه بالغازي وبوشوارب:

استقبل كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه جون فرانسوا دوفان رئيس بعثة الهيئة المالية العالمية بالجزائر، في إطار التقييم السنوي للوضعية الاقتصادية الذي تقوم به في جميع الدول المنتمية إليها. وذكر بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا التقييم السنوي شكّل صلب اللقاء الذي جمع السيد الغازي بوفد الخبراء، مشيرا إلى أن المحادثات تمحورت حول واقع قطاع التشغيل في الجزائر "لا سيما ما تعلق بالتحكم في الآليات التي وضعتها الحكومة الجزائرية عن طريق أجهزة دعم التشغيل وتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة للتقليص من البطالة وتطوير الاقتصاد الوطني بتوجيه هذه المؤسسات نحو القطاعات الاقتصادية المنشئة للثروة كالزراعة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة".
كما عرض الوزير –حسب البيان- برنامج تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتدابير المتخذة للحفاظ على ديمومة صناديق الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي، بالإضافة إلى التحسينات التي يجري العمل على إدخالها وذلك بغرض "عصرنة المرافق العمومية لتحسين أداء مختلف هذه الأجهزة إزاء المستخدمين وتطويرها من أجل إضفاء أكثر فعالية على أدائها". في هذا الإطار، أكد السيد الغازي أن الحكومة تعكف على "مواكبة وتكييف قانون العمل وفق التطورات والتغيرات الجديدة التي شهدها العالم في هذا المجال". من جهته، عدد السيد دوفان-مثلما أشار إليه ذات المصدر-جملة من التدابير التي يمكن إدخالها من أجل "تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من المواءمة بين التكوين والتعليم ومتطلبات سوق العمل". من جانبه تطرق وزير الصناعة والمناجم مع السيد دوفين الذي يشغل كذلك منصب رئيس قسم المغرب العربي بصندوق النقد الدولي، إلى الاصلاحات التي باشرتها الجزائر قصد تنويع اقتصادها في سياق التراجع الحاد في أسعار النفط.
وعقب جلسة العمل التي جمعتهما، صرح الوزير أن المحادثات تمحورت حول الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر لتنويع اقتصادها لاسيما من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مضيفا أن ذلك يمثل "قاعدة لإطلاق اقتصاد جديد وفقا لرؤية الدستور الذي منح لأول مرة هوية اقتصادية للبلاد". كما تطرق إلى "بعض أشكال تمويل الاقتصاد الوطني على غرار القرض السندي المحلي"، معتبرا أن"الوضعية التي نعيشها حاليا لا تشكك في صلابة البلاد وقدرتها على تجاوز الظروف الصعبة. نحن فقط نعيش وضعية خاصة، لدينا الامكانيات لمواجهتها وصندوق النقد يوافق كليا على توجه الحكومة". من جهته أوضح السيد دوفين أن "مهمته في الجزائر تأتي في سياق خاص يتميز بتهاوي أسعار النفط وبآثاره على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "المحادثات تطرقت إلى (كيفية) استغلال هذا الظرف كفرصة لتنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته للقطاع النفطي وجعل القطاع الخاص رافعة للتنمية والشغل من أجل تنمية اقتصادية أكثر استدامة في المستقبل".
الغازي يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي
استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أمس، وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي في إطار التقييم السنوي للوضعية الاقتصادية الذي تقوم به هذه الهيئة الدولية لجميع الدول المنتمية إليها. ويأتي هذا التقييم السنوي الذي شكل صلب اللقاء الذي جمع السيد الغازي بوفد الخبراء الذي يرأسه جون فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، بموجب المادة الرابعة من القانون الأساسي لهذه الهيئة، حيث "تشكل التنبؤات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي أحد العناصر الأساسية لهذا التقييم". وأوضح بيان للوزارة أن هذه المحادثات تمحورت حول واقع قطاع التشغيل في الجزائر "لاسيما ما تعلق بالتحكم بالآليات التي وضعتها الحكومة الجزائرية عن طريق أجهزة دعم التشغيل وتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة للتقليص من البطالة وتطوير الاقتصاد الوطني بتوجيه هذه المؤسسات نحو القطاعات الاقتصادية المنشئة للثروة كالزراعة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة".
كما عرض الوزير برنامج تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتدابير المتخذة للحفاظ على ديمومة صناديق الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي، بالإضافة إلى التحسينات التي يجري العمل على إدخالها وذلك بغرض "عصرنة المرافق العمومية لتحسين أداء مختلف هذه الأجهزة إزاء المستخدمين وتطويرها من أجل إضفاء أكثر فعالية على أدائها". في هذا الإطار، أكد السيد الغازي على أن الحكومة الجزائرية تعكف على "مواكبة وتكييف قانون العمل وفق التطورات والتغيرات الجديدة التي شهدها العالم في هذا المجال". من جهته، عدّد السيد دوفان - مثلما أشار إليه ذات المصدر - جملة من التدابير التي يمكن إدخالها من أجل "تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من المواءمة بين التكوين والتعليم ومتطلبات سوق العمل".