نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعهم الأخير برئاسة عبد العزيز بوتفليقة, والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017, على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد ب 60 سنة بالنسبة لرجال و 55 سنة بالنسبة للمرأة مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. من جهة أخرى ينص مشروع القانون أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والتي ستحدد عن طريق القانون والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال 60. ويهدف مشروع القانون حسب بيان لمجلس الوزراء إلى تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين.ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الأمر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, يأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال، في إشارة إلى الموقف الذي تبناه الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال اجتماع الثلاثية شهر جوان الماضي، وجاءت هذه المراجعة أيضا حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي, وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال.، وهو ما يتطابق حاليا من خلال تداعيات انهيار أسعار البترول وانكماش مداخيل البلاد من صادرات المحروقات التي تشكل 97 بالمئة من موارد الميزانية السنوية للجزائر،وكان المشاركون في اجتماع الثلاثية الأخير قد أجمعوا على أنه من منطلق الحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وتعزيزها, فان الظروف الحالية لم تعد تسمح بالإبقاء على إجراء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المؤسس بموجب الأمر 13-97 المؤرخ في 31 ماي 1997.وأقروا بالإجماع بأن الإبقاء على المنظومة الحالية ستنجر عنه نتائج وخيمة سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة من حيث مواردها البشرية لاسيما الأكثر تأهيلا. وترى السلطات العمومية أن التقاعد دون شرط السن قد حفز أعدادا هائلة من الإطارات واليد العاملة المؤهلة للتوجه من المؤسسات الوطنية نحو الشركات الأجنبية.يذكر أن التقاعد النسبي ودون شرط السن هو إجراء انتقالي كان موجها للتخفيف من انعكاسات مخطط التعديل الهيكلي سنة 1994, غير أن هذا الاجراء شكل مع مرور الوقت ضررا مزدوجا بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد بحيث تلزم عليه دفع المعاشات المستحقة للعمال المتقاعدين قبل السن القانونية دون الاستمرار في تحصيل اشتراكاتهم.
