تخصيص مزيد من المشاريع للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية الجزائر

تسعى لجنة ترقية التشغيل بولاية الجزائر إلى إعطاء مزيد من الفرص لمؤسسات الشباب بان تخصص لهم 20 % من الطلب العمومي، حسبما أكد مدير التشغيل بالولاية محمد شرف الدين بوضياف.
وأوضح السيد بوضياف اليوم الثلاثاء أن "اللجنة التي يرأسها الوالي وتتكون من كل الجهاز التنفيذي ومختلف المؤسسات التي لها علاقة بعالم الشغل و التشغيل قد اجتمعت مؤخرا بولاية الجزائر لدراسة الوسائل الكفيلة بمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك بان تخصص لها نسبة 20 % من الطلب العمومي حسب أحكام قانون الصفقات العمومية".
وأضاف أن عديد المتدخلين قد أشاروا خلال لقاء شارك فيه أيضا الولاة المنتدبون إلى الصعوبات التي تعيق نشاط المؤسسات الصغيرة مؤكدين على ضرورة "إعطائها مزيدا من الحظوظ للاستفادة من 20 % من الطلب العمومي".
وأشار في هذا الخصوص إلى وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما ابرز السيد بوضياف أن مؤسسات قد شرعت في إعطاء مخططات أعباء للمؤسسات التي أنشاها الشباب مشيرا في هذا الخصوص إلى العقود التي أبرمت مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" واتصالات الجزائر أو أيضا دواوين التسيير العقاري التي تخصص للشباب نسبة 20 % من قيمة صفقاتهم الخاصة بالجزائر العاصمة.
ومن المنتظر أن تقوم قطاعات نشاط أخرى حضر ممثلوها لجنة ترقية التشغيل بولاية الجزائر بإتباع نفس الإجراء على غرار الصيد البحري و الفلاحة و الغابات و السكن و التجهيز والنقل.
أما مديريات الطاقة و الصناعة و السياحة فقد شاركت في اللقاء إلى جانب مديرية تأهيل الأحياء القديمة و جامعة الجزائر.
كما أكد ذات المسؤول أن "اللجنة تسعى إلى تدارك النقص المسجل في التشغيل على مستوى بعض القطاعات على غرار إعادة تأهيل البنايات القديمة بالجزائر العاصمة و ليس توفير الشغل في جميع النشاطات الاقتصادية"معربا عن أمله في أن يكون هناك مزيد من التنسيق بين قطاع التكوين المهني و التشغيل من اجل "تناغم أفضل بين هذين المكونين".
وتابع يقول السيد بوضياف أن على التكوين المهني أن يكون حسب احتياجات سوق العمل مع التركيز على المهن التي لم تلبيها لوكالة الوطنية للتشغيل في مجال العرض و الطلب من خلال فتح الفروع التي فيها نقص على مستوى سوق العمل على غرار البناء و الأشغال العمومية و الري و الفروع التكنولوجية و الهاتف و المعلوماتية أو أيضا مهن إعادة تأهيل البنايات القديمة التي لا زلنا "نعتمد فيها على اليد العاملة الأجنبية".
وسيتم عرض اقتراحات هذه اللجنة ذات الطابع الاستشاري على اللجنة الوطنية التي ستقدمها بدورها إلى مصالح الوزير الأول للبحث عن استراتيجيات و إعداد نصوص من اجل التقليص من مشكل البطالة.
كما أكد السيد بوضياف أن مشكل التشغيل و مكافحة البطالة لا يعني فقط مديرية التشغيل لان الموضوع يتعلق أيضا بإنشاء الثروة و المؤسسة المصغرة التي توجد في طليعة مكافحة البطالة عبر إنشاء النشاطات.
وخلص مدير التشغيل في الأخير إلى القول بان نسبة البطالة بولاية الجزائر يقدر ب4ر8 % و أن السكان العاملون يقدر عددهم ب3ر1 مليون شخصا من بين عدد سكان نشطين يبلغ عددهم 4ر1 مليون سنة 2015 مضيفا أن العدد الإجمالي للسكان في سنة 2010 قد بلغ 9ر2 مليون نسمة.