سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "أساسية" من أجل "الوضوح والاحترافية"

اعتبر خبراء اليوم الثلاثاء تعقيبا على رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأسرة الصحافة أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "أكثر من أساسي" لإضفاء "الوضوح" والمزيد من الاحترافية على القطاع.
و أوضح الأستاذ الخبير في وسائل الإعلام أحسن جاب الله في تصريح لواج أنه حان الوقت للتطبيق الصارم للقانون كون القانون المتعلق بالإعلام لسنة 2012 تمت مناقشته و التصويت عليه و تم إصداره منذ أكثر من أربع سنوات.
ويرى الأستاذ جاب الله أنه "من غير المعقول ترك قانون دون تطبيق لأن هذا يفسح المجال للسوء الفهم و الشك بل و سوء التأويل أحيانا" مضيفا أنه يتعين تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بسرعة.
أكد الخبير أن الجزائر تتوفر على الكثير من الصحافيين و المختصين "الأكفاء جدا" لتشكيل هذه السلطة و تقديم معرفتهم و خبرتهم مضيفا أنه يتعين العمل "بسرعة" لكن دون الوقوع في "التسرع".
ومن جهته، أوضح أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 العيد زغلامي أن "هذه السلطة أكثر من أساسية لكي تتم الأمور في كنف الوضوح والاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة".
وأضاف أن هذه السلطة ستعزز الترسانة القانونية المتوفرة لأنه -كما قال- "من الضروري التنظيم" تفاديا للانزلاقات" التي تضر أساسا بصورة الجزائر.
واعتبر أن رسالة الرئيس بوتفليقة "جاءت في الوقت المناسب" لتذكر المترددين بأهمية وضع هذه السلطة.
وقال في هذا الصدد "لدينا صحافة ذات صيت عالمي لكنها في حاجة 26 عاما بعد بروز التعددية إلى المزيد من الاحترافية والمصداقية".
من جهته أشار خبير وسائل الإعلام وأستاذ علوم الإعلام والاتصال رضوان بوجمعة إلى أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستكون "أداة ضبط جيدة" إذا توفرت الشروط الحقيقية من أجل ضبط احترافي أي "تنظيم جيد" لأسرة الصحافة لكي يتسنى لها وضع أدوات الضبط الذاتي عبر قاعات التحرير.
وأضاف أنه فضلا عن الضبط الاحترافي "من الضروري" ضبط السوق من خلال إقامة نظام اقتصادي رشيد.
وأكد أن "الإشهار ينبغي أن يكون مصدر ضبط هام بالخضوع لقانون السوق بغية إنصاف مختلف الصحف".
وأوضح أن المعلنين يتوجهون تلقائيا نحو الصحف ذات السحب الواسع و"ذات المصداقية" متأسفا لكون الإشهار يخضع لحد الآن في الجزائر لميزان القوى وليس لقانون السوق.
ودعا الرئيس بوتفليقة السلطات العمومية المعنية وأسرة الصحافة المكتوبة إلى التعجيل بتأسيس سلطة ضبط خاصة بها.
في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة الذي يصادف 22 أكتوبر من كل سنة أكد الرئيس بوتفليقة "وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة و السلطات العمومية المعنية أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة "فضاءا لاضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة و الصحافة المكتوبة من جهة و لمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بآدائها لا في مجالات حرية الرأي و تنوع الأفكار و القناعات فحسب بل و حتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد و بأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما كانت القناعات و الاتجاهات".
وبدوره أبرز وزير الإتصال حميد قرين يوم السبت المنصرم أن وضع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم "بمجرد توفير الامكانيات اللوجستية و الشروط التطبيقية".
و أسست هذه الهيئة بموجب قانون الاعلام لسنة 2012 و هي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تسهر هذه السلطة أساسا على "تشجيع التعددية الاعلامية" و"السهر على بث و توزيع الاعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني".
كما تسهر على "شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة" و"منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والايديولوجي لمالك واحد".
مهام و تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة (مؤطر)
الجزائر - تم بموجب القانون المتعلق بالإعلام الصادر سنة 2012 إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي.
وتتكفل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "بتشجيع التعددية الإعلامية" و "السهر على بث وتوزيع المعلومات المكتوبة عبر كامل التراب الوطني".
ومن مهامها السهر على "شفافية القواعد الإقتصادية في سير المؤسسات الناشرة" و "منع تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي أو الإيديولوجي لمالك واحد".
كما تسهر على جودة الرسائل الإعلامية و ترقية الثقافة الوطنية و إبرازها بكل أشكالها و تشجيع و تدعيم النشر و التوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة".
وتتكفل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "بتحديد قواعد و شروط الإعانات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام و السهر على توزيعها".
تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
ومن بين الأعضاء ال14 المشكلين للهيئة يتم تعيين ثلاثة منهم من طرف رئيس الدولة من بينهم رئيس سلطة الضبط.
ويتم اقتراح عضويين غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني و عضويين اخريين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة.
وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من "سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة (15) خبرة على الأقل في المهنة".
و يمكن لكل هيئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة إخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و طلب الرأي المتعلق بمجال اختصاصها.
يمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال فترة قيامهم بمهامهم اتخاذ موقف علني من المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضع إجراءات أو قرارات أو توصيات تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو الإستشارة في المسائل نفسها.