ثلاث دول إفريقية تنسحب من المحكمة الدولية الجنائية

قررت كل من بوروندي و جنوب إفريقيا و غامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها ب"السعي لمقاضاة الأفارقة فقط" وسط تصاعد المخاوف الدولية من انتقال عدوى الانسحاب من المحكمة إلى دول أخرى في القارة التي تعاني من أزمات حادة.
وقد شرعت جنوب أفريقيا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وأفادت التقارير بأن دبلوماسيين أخطروا الأمم المتحدة برغبة الانسحاب متهمين المحكمة الجنائية الدولية ب''التحيز ضد الدول الأفريقية".
و يأتي هذا القرار حسبما يعتبره محللون سياسيون على خلفية رفض سلطات جنوب إفريقيا العام الماضي اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ''الإبادة'' و''جرائم حرب'' عندما حضر قمة الاتحاد الأفريقي في
جوهانسبورغ. وينفي البشير ضلوعه في جرائم بمنطقة دارفور المضطربة غرب السودان. ومن جهته أقام الحزب الرئيسي للمعارضة في جنوب إفريقيا (التحالف الديمقراطي) دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على قرار الحكومة الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية معلنا أنه يأمل أن تتمكن المحكمة من تغيير القرار خصوصا أنها هي صاحبة القول الفصل في القضايا الدستورية.
وتقول بعض وسائل إعلام انها تحصلت على نسخة من "وثيقة طلب الانسحاب" موقعة من قبل وزير الخارجية الجنوب أفريقي, وجاء في الوثيقة ان واجبات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات "لا تنسجم مع تفسيرات المحكمة الجنائية الدولية",ولم تؤكد جنوب أفريقيا ولا الأمم المتحدة ما جاء في هذه التقارير.
الا ان هناك خلاف في الآراء بشأن ما إذا كان بمقدور جنوب أفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون موافقة البرلمان.
و قال ديوا مافينغا كبير الباحثين في المنظمة الحقوقية هيومن رايش بفرع جنوب إفريقيا ان "مشروع جنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يحمل في طياته ازدراء للعدالة من دولة عرفت بالريادة في الاقتصاص لضحايا الجرائم الكبرى".
ويأتي قرار الانسحاب بعد عام من تهديد جنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية, حيث نشرت التقارير عن الانسحاب بعد أسبوع من زيارة رئيس البلاد جيكوب زوما إلى كينيا التي انتقدت المحكمة الجنائية الدولية لأنها اتهمت رئيسها أوهورو كينياتا بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية. ونفى كينياتا الاتهامات وأسقطت التهم لاحقا لعدم كفاية الأدلة.
أما بورندي فمنذ أسبوعين كانت أول دولة تعلن رغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة وصفتها المحكمة بأنها "انتكاسة لمكافحة الإفلات من العقاب".
و حث الاتحاد الأفريقي في وقت سابق الدول الأعضاء على عدم التعاون مع المحكمة متهما إياها بالتحيز ضد إفريقيا.
وكان برلمان بوروندي التي يمزقها الصراع- قد صوت لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من الشهر الحالي. وقالت الأمم المتحدة اول امس الاثنين انها لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا بنية بوروندي الانسحاب من المحكمة.
غامبيا, ثالث دولة افريقية تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية,متهمة إياها ب"السعي لمقاضاة الأفارقة فقط" قائلة "ان حكومة جمهورية غامبيا تعلم القاصي بسحب عضوية غامبيا من المحكمة الجنائية الدولية".
و قد أنشئت المحكمة في عام 2012 بعضوية 124 دولة وهي أول محكمة دائمة لها اختصاص دولي بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
-دعوات دولية لتخلي الدول الثلاث عن قرارها الانسحاب عن المحكمة-
تصاعدت المخاوف الدولية من انتقال عدوى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية إلى دول أخرى خصوصا في القارة السمراء بعد انسحاب بوروندي وجنوب أفريقيا منها.
و من هذا المنطلق, دعا وزير العدل السنغالي صديقي كابا -الذي يرأس جمعية الدول المشاركة في معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية- إلى التوصل لتسوية مع الدول الأفريقية المعترضة, واكد على ان المجتمع الدولي سوف يتخذ مبادرات قوية لجعل بوروندي وجنوب أفريقيا تعيدان النظر في خطوتهما.
و قال صديقي يوم الاثنين "هناك حاجة كبيرة لقضاء عالمي اليوم أكثر من أي يوم مضى" مشيرا إلى "المآسي التي تجري أمام أعيننا" ومضيفا أنه "لا بد من استغلال هذه الفرصة لإجراء حوار مع الدول التي تريد مغادرة المحكمة وللقيام بذلك لا بد من الاستماع إلى مخاوفها وانتقاداتها".
و دعا كابا هذه الدول إلى "إعطاء فرصة للحوار والتفاوض" مشيرا إلى أن الانسحاب لن "يصبح فعليا قبل مرور سنة وأن الاجتماع العام المقبل للجمعية العامة للدول المشاركة في 16 أكتوبر المقبل بمقر المحكمة في لاهاي يمكن أن يتيح التوصل إلى تسوية".
و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب عن أسفه لقرار جنوب إفريقيا بالانسحاب وحثها على "إعادة النظر في قرارها قبل أن يدخل انسحابها حيز التنفيذ" معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية عنصر أساسي في الجهود العالمية الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومنع النزاعات".
و يرى المهتمون بالشأن الافريقي انه ثمة شعور واسع النطاق في إفريقيا بأن المحكمة تستهدف بشكل غير عادل القادة الأفارقة أكثر من قادة دول القارات الأخرى فمنذ تأسيسها في جويلية 2002 لم تحاكم المحكمة الجنائية الدولية سوى قادة أفارقة. وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 عضوا وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلها ضد أفارقة مما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر.