بوتفليقة يدعو إلى جبهة داخلية "عتيدة و قوية" لرفع مختلف التحديات

دعا رئيس الجمهمورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، في رسالته بمناسبة الذكرى ال62 لإندلاع الثورة التحريرية، إلى جبهة داخلية "عتيدة" و "قوية" من أجل مغالبة مختلف التحديات، مشددا على أن الجزائر تملك المكسبات الضرورية للمضي قدما في تنميتها.
وشدد الرئيس بوتفليقة على أن الشعب الجزائري "يحظى بالاحترام والإعجاب عبر العالم" لقدرته على المقاومة ومغالبة التحديات.
وتوقف رئيس الجمهورية في رسالته عند ثلاثة تحديات وجب على البلاد رفعها، أولها تحدي أمن البلاد والعباد والممتلكات "الذي من دونه لا تتحقق التنمية، بل تصبح غير مضمونة".
في هذا المقام، أكد أن الجزائر "مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعلى احترافيته ووطنيته، وكذا على طاقات الأسلاك الأمنية وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها".
وشدد على أن أمن البلاد والقضاء على الإرهاب ودحر الآفات الاجرامية وحتى الأمن العمومي، "كلها قضايا تستوجب، أيضا، اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الاضطلاع بها".
ولفت رئيس الدولة إلى إن الإرهاب "آفة ما فتئت تستفحل في العالم وفي جوارنا"، مضيفا أن المتاجرة بالأسلحة وبالمخدرات "بلغت مستويات خطيرة في منطقتنا".
في هذا الصدد، شدد الرئيس بوتفليقة على وجوب أن يلقى الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية المؤازرة من المواطنين ويعولا على تنامي الحس المدني في سائر أرجاء البلاد.
نموذج تنموي جديد من أجل بناء إقتصاد أكثر تنوعا
ثاني تحدي تطرق له الرئيس بوتفليقة في رسالته ذلك المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ذكر بالجهود المبذولة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين من خلال تعبئة مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط لبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والسكنات وتوصيل الطاقة والماء الشروب وتشييد المنشآت القاعدية.
وأبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر، على غرار غيرها من البلدان المنتجة للنفظ، باتت تواجه، منذ عامين، تراجعا حادا لعائداتها. غير أنه أوضح أن النموذج التنموي الجديد، المصادق عليه مؤخرا، سيمكن البلاد من تثمين قدراتها الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقادرا على تلبية حاجات الشباب في مجال التشغيل، وعلى ضمان ديمومة الخيارات الاجتماعية.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة السير قدما بالإصلاحات وتعميقها من أجل تحديث التسيير، وتنشيط الاستثمار، وتعزيز النجاعة في النفقات العمومية.
كما أكد على ضرورة أن يسهم الجميع في الحفاظ على السلم الاجتماعي لإنجاح مسعى الإعمار الوطني.
و ذكر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بمباشرة الحكومة الحوار والتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، داعيا هؤلاء جميعا إلى الإسهام في صون السلم الاجتماعي و المواطنين إلى تحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية والانتخابوية.
تعديل دستوري لإثراء المنظومة الإنتخابية بضمانات جديدة للشفافية
أما التحدي الثالث الذي تطرق إليه رئيس الجمهورية هو الاستقرار السياسي، حيث ذكر أن الدستور الذي تمت مراجعته، في مطلع العام الجاري، تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية ودعم مكانة المعارضة وحقوقها حتى داخل البرلمان، وأثرى المنظومة الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية والحياد.
وتابع رئيس الجمهورية موضحا "ذلكم هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها انتخابات محلية، خلال العام المقبل، في إطار قانون الانتخابات الذي تم تحيينه منذ فترة وجيزة بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور.
وفي ذات الوقت تم تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من الانطلاق في نشاطها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة".
وبعد أن ذكر أن طموح الوصول إلى السلطة هو الغاية المنشودة من وراء التعددية الديمقراطية، و أن نجاح الديمقراطية يقتضي الاستقرار، دعا الرئيس بوتفليقة جميع التشكيلات السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على هذا الاستقرار.