الدفع الالكتروني: توزيع 500.000 كلمة سر على حاملي بطاقات الدفع الالكتروني عن بعد (وزير)

أكد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية معتصم بوضياف, يوم الاحد أنه تم توزيع 500.000 كلمة سر على حاملي بطاقات الدفع منذ اطلاق خدمة الدفع الالكتروني بداية اكتوبرالفارط.
وفي اجابته على اسئلة اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اجتماع عقد في اطار دراسة مشروع قانون المالية ل2017 برئاسة محجوب بدة-رئيس اللجنة- قال الوزير: "وصلنا اليوم وصلنا الى 500.000 كلمة سر وزعت ووصلت الى حاملي بطاقات الدفع وستبدا الحملة التحسيسية غدا الاثنين على مستوى الاذاعة ثم التلفزيون".
واوضح السيد بوضياف ان تاخر اطلاق الحملة التحسيسية التي يجب ان ترافق عملية الدفع الالكتروني عن بعد بالنسبة للفواتير راجع الى البنوك التي ارتات ان يتم توزيع كلمة السر اولا ثم اطلاق هذه الحملة.
ويشار الى أن عدد حاملي بطاقات الدفع الالكتروني يقدر حاليا بنحو 1.300.000 شخص.
واعتبر ذات المسؤول ان هدف الحملات التحسيسية هواعادة زرع الثقة لدى المواطنين لاجل استعمال الدفع الالكتروني عن بعد لما له من مزايا وايجابيات. "يجب ان نوفر كل الظروف الملائمة لاسترجاع الثقة لدى المواطن فيما يخص استعمال هذه الخدمة التي عزف عنها في الماضي بسبب عدم فعالية اجهزة الدفع الالكتروني انذاك", حسب قوله.
وقد اعطيت إشارة الانطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني مع 11 بنكا و9 مؤسسات بداية اكتوبر الفارط .
وتمثل عصرنة المنظومة المالية فيما يخص البنوك ومؤسسات التامين وبناء مراكز المعلومات وتطوير المنظومات التي ستسمح باستعمال هذه المعلومات واجبارية تنقيحها بين المؤسسات والادارات المختلفة "جوهر الاقتصاد الرقمي".
=تفكير في قانون خاص بالاقتصاد الرقمي=
وعن سؤال احد النواب حول تداخل المهام بين هذه الوزارة المنتدبة والقطاعات الاخرى اجاب الوزير انه لايوجد هناك "تقاطع" بين هذه المؤسسات كاشفا في ذات السياق عن وجود استراتجية في صدد الدراسة على مستوى الحكومة وستبنى بمعية كل الاطراف وستسمح باعطاء رؤية حول الطريق الذي سيتم اتخاذه لتطوير وعصرنة المنظومة المالية.
و من بين النقاط التي فكرت فيها الوزارة الجديدة في اطار هذه الاستراتجية, دعم الاقتصاد الرقمي بقانون خاص.
و في اجابته عن سؤال احد النواب عن الوضعية الحالية للقطاع اعتبر السيد بوضياف ان العصرنة والرقمنة المعلوماتية تبقى هشة "لدرجة لانملك مراكز لتخزين واحتواء المعلومات على المستوى الوطني باستثناء بعض المؤسسات التي انشات مراكز خاصة بها".
و لهذا, يضيف الوزير, من بين اولويات القطاع انشاء في 2017 مركز يحتوي على المدى المتوسط كل المعلومات الخاصة بوزارة المالية بكل مرافقها.
وفيما يخص التكوين اكد الوزير انه يجب الاستثمار في العامل البشري وان خصوصية الاقتصاد الرقمي تستدعي تكوين اخصائيين ومهندسين في الاقتصاد الرقمي في ابعاده الثلاثة (البعد التكنولوجي والمهني والقانوني).
وكشف في هذا السياق انه في اطار تحويل بعض الثانويات الى مدارس عليا "تطرقنا الى امكانية استحداث مدرسة عليا للاقتصاد الرقمي ولكن ذلك يستدعي الوقت لتحضير كل ما يتعلق بالمحتويات البيداغوجية والشهادات التي ستستحدث والتخصصات والمكونين والمؤطرين". واضاف قائلا: " الفكرة موجودة وطرحت على مستوى الحكومة".
وفي رده عن انشغالات اعضاء اللجنة بخصوص الاقتصاد الموازي والتحصيل الضريبي اكد السيد بوضياف ان تطوير انظمة الدفع الالكتروني كفيلة على المدى المتوسط بامتصاص "بصفة معتبرة" التهرب ضريبي والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وبخصوص التجارة الالكترونية, كشف الوزير المنتدب عن وجود قانون يتم تحظيره على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال فيما يتعلق بالتجارة الاكترونية.
"هذا القانون سياتي بفتح التجارة الالكترونية لكن ستكون في بداية الامر تعاملات وطنية ", حسب نفس المتحدث.
وعن سؤال حول الوقت الذي سياخذه تطوير الاقتصاد الرقمي, قال الوزير انه "لايجب التهور بل الاهم هو وضع اسس قوية ثم نتقدم بخطوات سديدة".
وقال في هذا الشأن: "بدأنا في تطوير مؤسسات املاك الدولة فيما يخص مسح الاراضي بحيث سيتم وضع في بداية السنة المقبلة فريق عمل يقوم برقمنة كل ما هو وثائق على مستوى هذه الادارة ثم تتبعها المديرية العامة للضرائب ثم المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة المحاسبة".