الإستراتيجية الاقتصادية المحلية الجديدة تتضمن دورا محوريا للوالي

صرح مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي اليوم الأحد أنه سيكون للوالي دور محوري في مجال اتخاذ القرارات في إطار الإستراتيجية الاقتصادية المحلية الجديدة.
في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أكد مدير الموارد البشرية بالوزارة " لاحظنا أن الإستراتيجية في بعض الأحيان متقاسمة بين عدة قطاعات فيما يكمن هدف الإستراتيجية الجديدة في إعادة تركيز سلطة القرار هذه على مستوى الوالي".
كما أوضح أن الولاة هم اطارات دولة اكتسبوا " خبرة كبيرة" من شأنها أن تسمح لهم ب " التكيف و تنفيذ" هذه الإستراتيجية الاقتصادية المحلية الجديدة.
غير أن كل موظف و مسؤول محلي بحاجة إلى تكوين ضمن مسعى يسمح له باكتساب تقنيات جديدة خاصة بالتسيير و الإجراءات على حد قوله.
في هذا الخصوص ذكر المسؤول بأن دائرته الوزارية أعدت برنامجا تكوينيا موجه للموظفين الجدد الحائزين على شهادات جامعية و تكوين مهني قصد " تلقينهم ثقافة الدولة و الخدمة العمومية".
كما ذكر بأن الوزارة التي شرعت في تكوين تتراوح مدته ما بين 3 إلى 5 أشهر لفائدة 13000 عامل تم توظيفهم في سنة 2013 تعمل مع جامعة البليدة من أجل تكوين 5000 مسير إداري تم توظيفهم في سنة 2015 على اساس شهادات جامعية".
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن الوزارة تعمل على " استكمال" الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية.
كما أردف قائلا " تم وضع القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية الذي سجل استحداث فروع جديدة خاصة بالنظافة و البيئة و التسيير التقني و الحضري و المهن الاجتماعية و الثقافية".
و حسب قوله دائما فان القانون الأساسي الجديد للأمين العام للبلديات" سيضمن استمرارية الخدمة العمومية و الدولة على المستوى المحلي" مؤكدا على حماية الأمين العام من " التداول السياسي".
و بخصوص الولايات المنتدبة التي أطلقت سنة 2015 بولايات جنوب الوطن أشار المسؤول ذاته إلى أن الوزارة " استكملت" النص المتعلق بتنظيم هذه الولايات المنتدبة.