برلمان: مشروع قانون الجمارك دعامة ناجعة للنموذج الاقتصادي الجديد للنمو

قدم عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء مجموعة من الملاحظات والمقترحات بخصوص مشروع قانون الجمارك الجديد الذي تم عرضه من طرف وزير المالية حاجي بابا عمي و تتمحور في غالبيتها حول ضرورة أن يتدارك القانون الجديد جميع النقائص التي سجلها القانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1998.
خلال جلسة مناقشة هذا المشروع، اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية محجوب بدة ان هذا المشروع يأتي في ظرف متميز حيث يشهد الاقتصاد الوطني تحولات عميقة تستلزم تحيين القوانين وتكييفها وأيضا كون القانون الجديد يأتي كآلية ناجعة لمسايرة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو وأداة قانونية فعالة لضبط التجارة الخارجية.
وقد اتفق جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية المتدخلين حول ضرورة أن تقدم إدارة الجمارك الجزائرية تقييما شاملا حول حصيلة 18 سنة عمل بالقانون الحالي وماهي الاختلالات و نقاط الضعف المسجلة فيه والتي على أساسها يمكن إثراء القانون الجديد بمقترحات أكثر نجاعة و فعالية وإبداء ملاحظات دقيقة حول مضمونه.
من جانبه تساءل عضو اللجنة جلول جودي حول كيفية تعامل القانون الجديد مع الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و منطقة التبادل العربي الحر والتي كانت في غير صالح الجزائر بالمرة كما طالب بإيضاحات أكثر حول الآليات التي اعتمدها القانون الجديد لمواجهة ظاهرة التضخيم في الفواتير و تهريب العملة الصعبة إلى الخارج .
وطالب العضو إبراهيم رقاني بضرورة أن يتضمن القانون إجراءات تنظيمية جديدة لمهنة وكيل العبور الذي يلعب دورا مفصليا في عمليات التجارة الخارجية.
وفي هذا الصدد، ثمن عضو لجنة المالية و الميزانية أحمد خليفة مشروع قانون الجمارك باعتباره خطوة أولى نحو أعادة النظر في المنظومة الجمركية بشكل عام.
فحسبه هذا القانون هو "جزء من كل" والمطلوب حاليا و بشكل مستعجل إيجاد أطر قانونية ملحقة خاصة بحماية المنتوج الوطني و تسهيل عمليات التصدير التي ما تزال حسبه حبيسة الإجراءات البيروقراطية المعقدة و أيضا حماية الإطارات الجمركية التي لا تعمل -حسبه - بكل أريحية مطالبة بإعادة النظر في سلم أجور أعوان الجمارك التي ما تزال "زهيدة ما يجر العون الجمركي إلى ممارسات غير قانونية مثل الرشوة".
كما عبر عن استيائه من كون القانون لم يتضمن إجراءات لحماية السوق من المنتجات المستوردة ليس فقط غير مطابقة بل تلك التي تشكل خطر كبير على الصحة العمومية.
من جهة أخرى، أجمع العديد من أعضاء اللجنة على ضرورة ايلاء المعلومة في مجال التجارة الخارجية الأهمية اللازمة و تنسيق العمل بين جميع المتدخلين مؤكدا أن الفوضى الحاصلة في السوق حاليا ناجمة أساسا عن غياب التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع التجارة الخارجية .
وفي رده على تدخلات أعضاء لجنة المالية و الميزانية أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن قانون الجمارك الجديد هو آلية قانونية تساير النموذج الاقتصادي الجديد للنمو و هو خلاصة 3 سنوات من العمل من طرف خبراء من الداخل و الخارج ويأتي على أنقاض قانون لم يعد يتكيف مع المستجدات الحاصلة محليا و خارجيا على اعتبار أن قطاع الجمارك كفاعل وطني مرتبط أيضا بمؤسسات جمركية و هيئات دولية لذلك يجب التكيف بما يضمن مردود ناجع للمؤسسة.
وبخصوص أسئلة أعضاء اللجنة حول مطابقة المنتجات و أيضا إمكانية إقامة مخابر جمركية لمعاينة المنتجات والسلع المستوردة أكد الوزير أن هذه المهام ليست من صلاحيات الوزارة ولا الجمارك بل هي من صميم مهام وزارة التجارة .
من جانبه، قال المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر أن الجمارك الجزائرية تستعد لوضع نظام معلوماتي جديد بداية من شهر جانفي 2017 و هي اول خطوة نحو تأسيس بنك معلومات يساعد في إجراء الدراسات التحليلية ويساهم بطريقة فعالة في اتخاذ القرارات في حينها.
كما أن إدارة الجمارك وقعت اتفاقية مع هيئة دولية متخصصة في التقييم و ذلك للحصول و بشكل مستمر على قوائم بأسماء السلع و قيمتها الحقيقية في السوق وتم تسخير مفتشي فحص على مستوة الموانئ والمطارات و نقاط العبور البرية و ذلك لمراقبة مدى مطابقة تصاريح المستوردين باسعار السلع المطبقة دوليا في مسعى - يقول بن طاهر- لتقويض ظاهرة التضخيم في الفواتير.