الجمارك تفتح 12 نزاعا ضد مخابر دولية في قضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة

دخلت الجمارك الجزائرية في 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية، وذلك في نتيجة ما اصطلح عليه بقضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي سانوفي افانتيس.
وحسبما أفاد به مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية "بن عمر الرق"، أمس، فإن مخبر سانوفي افانتيسن و عدة مخابر أخرى بالإضافة إلى مستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة. وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وفي السياق ذاته كانت العدالة الجزائرية قد حكمت على "سانوفي افانتيس" فرع الجزائر بداية الشهر الجاري بدفع غرامة مالية قدرت بعشرين مليون اورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة و سنة سجن مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر، و ذلك بعد أن حررت الجمارك الجزائرية محضري نزاع السنة الفارطة. و أوضح مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا "نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين و لا استطيع الإفصاح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق"، مضيفا أن هناك بالضرورة متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية. مؤكدا على وجود 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق.
وعن تعلق مجمع سانوفي افانتيس بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير، لم يستبعد بن عمرهذا الاحتمال مؤكدا في قوله "هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة لأن الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي، و شدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي افانتيس والشركة الأم الفرنسية لان النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري.
من جانب آخر ذكرت مصادر جمركية أن الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف، كما كشفت قضية سانوفي افانتيس الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى استنزاف كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج. وأضافت ذات المصادر أن اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون اورو.
للإشارة فإن وزارة الصحة- تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة و التي من شأنها أن تكون بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة. وهذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي. وللتوصل إلى نتائج فعالة و ناجعة اتفقت المديرية العامة للجمارك و وزارتي الصحة والتجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها.