ترحيب دولي واسع بالقرار الأممي " التاريخي" المناهض للإستيطان في فلسطين، ودعوات للعمل على تنفيذه ميدانيا

توالت ردود الفعل المرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي المناهض للإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ك"مكسب تاريخي هام" للقضية الفلسطينية، فضلا عن دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار في ظل إصرار الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة رفضه للشرعية الدولية.
ولقي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ترحيبا فلسطينيا و دوليا واسعا، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن رسالة جميع الدول التي صوتت في مجلس الأمن الدولي على القرار وصلت بأن "شعبنا ليس وحيدا في مواجهة الظلم والاستعمار".
وثمن الرئيس الفلسطيني عاليا موقف جميع دول العالم التي "صوتت إلى جانب الحق والعدالة في مجلس الأمن على قرار بشأن الاستيطان غير الشرعي في فلسطين المحتلة وجميع من ساهم في إنجاح هذا التصويت من أصدقاء وحلفاء العدالة".
وبدوره أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي اليوم، أنه أصبح بإمكان فلسطين الآن وبعد أن أصبح قرار الاستيطان جزءا من القانون الدولي اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات والشركات التي تتعامل مع المستوطنات.
كما "نستطيع بجرأة أكبر العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها ومطالبتها بتسريع إجراءاتها بشأن الإستيطان الإسرائيلي لاعتبار أن قرار مجلس الأمن أصبح ملزما".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمد اشتية أنه سيتم تشكيل فريق فلسطيني "لتوثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني ووضع اليد على مصادر المياه وغيرها من نشاطات إسرائيل غير الشرعية على الأرض".
ومثل ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن تبني هذا القرار "يشكل تحولا وتطورا في المواقف الدولية"، مطالبة "بمزيد من هذه المواقف المساندة لعدالة القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال".
وتبنى مجلس الأمن الجمعة في جلسة تصويت له في نيويورك مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.
قرار مجلس الأمن "مكسب هام" للقضية الفلسطينية
نفس الموقف عبرت عنه الجزائر من خلال وزارة الشؤون الخارجية التي أكدت أن "هذا القرار التاريخي يشكل خطوة جادة وايجابية يجب تثمينها"، بحيث يمكن لهذا القرار، إذا ما توفرت الإرادة الدولية، وضع حد لتمادي الكيان المحتل في بناء المستوطنات في الأراضي لفلسطينية وتجاهله الصارخ لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ودعت الخارجية الجزائرية المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار ووضع حد نهائي لكافة أشكال الانتهاكات التي يرتكبها المحتل" وهنأ دولة فلسطين شعبا وقيادة على هذا المكسب "الجديد والهام".
أما الخارجية التونسية فقد اعتبرت أن هذا الإجماع الدولي على إدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي هو "تأكيد جديد على أن القضية الفلسطينية تظل مبعث انشغال دائم للمجموعة الدولية التي جددت تمسكها برؤيتها القائمة على إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
المملكة العربية السعودية، بدورها ثمنت القرار ، معربة عن املها في أن يسهم في إحياء عملية السلام بالمنطقة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
أما إيران فقد وصفت ذات القرار بأنه "مؤشر على الإرادة الجادة للمجتمع العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه "رغم التاريخ الطويل لبعض القوى الكبرى في الدفاع عن جرائم إسرائيل على الساحة الدولية، وخاصة من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، فإن المصادقة على القرار الأخير في مجلس الأمن الدولي، محل ترحيب باعتبارها مؤشرا على الإرادة الجادة للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحياء حقوق الشعب الفلسطيني.
وبالطبع - تضيف الخارجية الإيرانية- فإن تجربة المجتمع الدولي تثبت أن إسرائيل لم تلتزم بأي من المواثيق والعهود القانونية الدولية.
نفس ردود الفعل عبرت عنها كل من لبنان والأردن و الكويت و اليمن بهذا القرار "التاريخي" الذي يعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية.
ومثل ذلك، دعت جامعة الدول العربية و البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تنفيذ هذا القرار ، على أمل أن يشكل " خطوة مهمة" تسهم في تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادا إلى رؤية حل الدولتين".
ترحيب غربي، وموسكو تعرب عن استعدادها لاحتضان مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وأمام هذه المعطيات الجديدة، أكدت موسكو استعدادها لاحتضان مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث ذكرت الخارجية الروسية في بيان لها "جهود روسيا تتجه إلى هذا الهدف وتستمر بتعزيز عملية التفاوض في الشرق الأوسط كعضو "الرباعية" للوسطاء الدوليين"، معربة عن أملها في أن "يتم تركيز الأطراف على التعاون البناء والتقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط التي ستسود في المستقبل القريب".
وأكدت موسكو أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "لن يتم إلا من خلال مباحثات مباشرة دون أية شروط مسبقة بين الطرفين".
ومن لندن، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا،أدوين صامويل، أن هذا القرار يؤكد الموقف البريطاني الدائم بأن المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية حسب القانون الدولي، مشيرا إلى أنه "ليس من مصلحة فلسطين و إسرائيل استمرار المستوطنات والتي تجعل حل الدولتين حلا مستحيلا".
وبدوره، شدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعوق فرص عملية السلام ويهدد مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن الدولي أكد مرة أخرى على الموقف الذي تتبناه الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة".
وفي سياق متصل، أعربت المنظمة البريطانية للتضامن مع فلسطين عن إرتياحها لتبنى هذا القرار من طرف مجلس الأمن الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على تنفيذ هذا القرار الذي " يجدد تأكيد الموقف المجتمع الدولي الذي أدان أكثر من مرة عمليات الإستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".