مجلس الأمن يبحث في جلسة طارئة اليوم المشاريع الاستيطانية الجديدة لإسرائيل والانتهاكات في الأماكن المقدسة

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة بمدينة القدس الشرقية المحتلة و المشاريع الإستيطانية الجديدة المتمثلة في بناء أكثر من ألف وحدة استطانية في المدينة.
ويأتي انعقاد الجلسة بناء على طلب رسمي من الأردن --بصفته عضوا غير دائما في مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني --الى سفيرة الارجنتين لدى الامم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال والرئيس الحالي للمجلس لهذا الشهر.
وقال الأردن وهو الدولة العربية الوحيدة فى المجلس أن ما دفعه الى تقديم طلبه هو شكاوى فلسطينية بشأن "التوترات المتصاعدة على نحو خطير في القدس الشرقية المحتلة".
وتقوم البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمن وبالتنسيق مع المجموعة العربية لبحث السبل الكفيلة والآليات التي يمكن اتخاذها والتي من شأنها وقف إسرائيل عن ارتكاب ممارساتها.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يامين نتنياهو قد أعلى أول أمس الإثنين الضوء الأخضر لبناء 1060 وحدة استيطانية جديدة فيما وراء خطوط وقف إطلاق النار قبل 1967 فضلا عن مشروعات بنية تحتية في الضفة الغربية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الشهر الجاري على إقامة 2610 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة في (بيت صفافا) وذلك في إطار توجه إسرائيلي لابتلاع أراضي الضفة الفلسطينية مع تهويد كامل للمدينة المقدسة.
استياء فلسطيني ودولي من توسيع البناء الإستيطاني في الضفة والقدس الشرقية المحتلة
وقد عبر مسؤولون فلسطينيون وكذلك المجتمع الدولي عن الإستياء الشديد من البناء الإستيطاني ويرى الجانب الفلسطيني أنه يشكل العقبة الرئيسية امام اقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وفور إعلان إسرائيل عن مشاريعها الإستيطانية الجديدة طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وبحث الانتهاكات المتكررة للمستوطنين اليهود بحق الأقصى المبارك والموجة الجديدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو دينة "سنطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية" مشيرا إلى أن هذه الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع إبرام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة مع الجناح المتشدد في حكومته لتسريع الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلة والإعلان عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتوسيع الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة الغربية "تحديا صريحا من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعالم بأسره وخرقا للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية".
كما شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن المشاريع الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية المنهوبة والتي سيقرها المجلس الوزاري لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والعنصرية "ستؤدي حتما إلى ابتلاع الأرض وفصل القدس وتهويدها وإنهاء احتمالات التسوية في الوقت الراهن وعدم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".
دوليا أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك على "عدم شرعية بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع القانون الدولي". وقال "إن الأمين العام موقفه واضح للغاية من قضية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "لقد تحدث الأمين العام في أكثر من مناسبة مع قادة إسرائيل بشأن المستوطنات وهو يرى أن بناءها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخدم عملية السلام كما أنها تقف في طريق يتعارض مع القانون الدولي".
من جهتها وصفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي إعلان إسرائيل ضم أراض جديدة لتوسيع المستوطنات بانه امر "غير مشروع" مؤكدة معارضة واشنطن اتخاذ خطوات احادية الجانب تحدد مسبقا مستقبل القدس.
وقالت إن مثل تلك الخطوات تتناقض مع هدف إسرائيل المعلن بإجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني بشأن التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي مضيفة أنه "اذا أرادت اسرائيل ان تعيش في سلام عليها ان تتخذ خطوات من شانها ان تؤدي الى الحد من التوتر وتتجنب الاجراءات التي تتناقض مع تحقيق السلام".
وحث بدوره الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد بن أمين مدني مجلس الامن بأن يقوم بمهامه التي أنشى من أجلها مطالبا واشنطن التي تقوم بدور الوسيط بأن تكون وسيطا فاعلا وأيضا اللجنة الرباعية التي لم تحرك ساكنا فى قضية القدس.
ودعا جميع مؤسسات المجتمع الدولى ومؤسسات المجتمع المدني الا تكون شاهدا صامت أمام الانتهاكات الاسرائيلية وأن تتحرك لوقف عدوان اسرائيل المتواصل على ما تبقى من أرض فلسطين وعلى حقوق الفلسطينيين المشروعة وعلى انسانيتهم حاثا المجتمع الدولي العمل على احترام حرية العبادة وحرمة الاماكن المقدسة.
ويعد الاستيطان أحد أبرز عقبات مفاوضات السلام التي توقفت بين فلسطين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع الممتد منذ عدة عقود.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسعى فيه الفلسطينيون لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وسط معارضة أمريكية وإسرائيلية.