إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة

لقي إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية و القدس الشرقية المحتلة إدانة واسعة من المجتمع الدولي الذي اعتبرها خطوة "قد تغلق الباب أمام فرصة حل الدولتين" و تقوض الجهود الهادفة إلى استئناف عملية السلام.
وباعتبار أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية أمام استئناف مفاوضات السلام المنشود للفلسطينيين و لدول المنطقة دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة بعد نجاح بلاده يوم الخميس الماضي في رفع تمثيلها بالأمم المتحدة من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو" من خلال تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل مجددا إلى وقف الاستيطان مبديا استعداده لاستئناف المفاوضات في حال تحقق ذلك.
وقال عباس خلال لقائه مع الصحافيين في نيويورك "أعلنت مليون مرة إننا نريد العودة للمفاوضات إننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة هناك 15 قرارا من مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وأنه يجب اجتثاثه".
من جهتها أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان شعراوي "بشدة" أمس السبت قرار حكومة الاحتلال بناء وحدات استيطانية إضافية فوق أرض دولة فلسطين المحتلة و اعتبرته بمثابة "عدوان سافر على أرض الدولة وخرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول وجريمة حرب وفق ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية وانتهاك سافر لقرار المجتمع الدولي اعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب" في الأمم المتحدة.
ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسئولياته الآن ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها على اعتدائها على دولة فلسطين المحتلة ومحاكمتها في المحاكم الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني". وفى القاهرة انتقدت الحكومة المصرية مواصلة إسرائيل سياستها الاستيطانية محذرة من أن "استمرار الاستيطان يهدد السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ودعا وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو المجتمع الدولي القيام باتصالات وضغوط تؤدي إلى "الوقف الفعلي" للاستيطان "حتى يتسنى فتح الطريق أمام التسوية السياسية وإنهاء المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود".
وانضم الأردن إلى قائمة المستنكرين لقرار إسرائيل بناء 3 ألاف وحدة استيطانية لأخرى حيث أكد سميح المعايطة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن القرار "يعارض الشرعية الدولية والقانونية وإجماع المجتمع الدولي" كما أنه "يقوض جهود المجتمع الدولي الساعية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط". ودعا المجتمع الدولي الرافض للسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب إلى التدخل لوقف هذه السياسات.
ووضع وزير الخارجية التركي داود اوغلو الملف الفلسطيني على رأس الأجندة السياسية الإقليمية مؤكدا أن "المجتمع الدولي يجب أن لا يسمح لحكومة إسرائيلية لا تعترف بالقانون بتهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال سياسة استيطانية غير مسؤولة ورفض أيى تسوية" للصراع الفلسطينيي الإسرائيلي.
و دائما في العالم الاسلامى أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى عن إدانته "الشديدة" لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء مستوطنات جديدة في الاراضى الفلسطينية المحتلة معتبرا ذلك " تحديا لإرادة المجتمع الدولي" الذي رفض الاحتلال الإسرائيلي وسياساته عبر التصويت لصالح دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام في بيان له اليوم أن "الاستمرار في توسيع وبناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية يبرر أهمية نقل هذا الملف إلى الهيئات الدولية المعنية وخصوصا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها وممارسة دورها تجاه ما يحصل على أرض دولة فلسطين من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متتالية".
وفي سياق متصل أدانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار سلطات الاحتلال في ردها على انتزاع السلطة الفلسطينية اعترافا بفلسطين كدولة بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة مشيرة إلى ان إسرائيل " ما زالت تتعنت في محاربة الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال والأساليب الذي يعتبر الاستيطان أبرزها حيث تسابق الزمن من اجل فرض واقع مرير على الفلسطينيين بإقامة ألاف الوحدات الاستيطانية وسرقة المزيد من الأراضي وترحيل المئات من العائلات وتهجيرهم".
وانتقدت الولايات المتحدة الأمريكية -الحليف التقليدي لإسرائيل- على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون أمس عزم إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة مشيرة إلى أن " هذه الخطوة تؤدي إلى تراجع قضية السلام مع الفلسطينيين ويقوض فكرة حل الدوليتن".
وانضمت بريطانيا الى قائمة المنتقدين لقرار اسرائيل الذى لم يأتى صدفة بل رأى المراقبون بأن توقيت هذه الخطوة جاء بمثابة "انتقام أو عقاب" للقيادة الفلسطينية عقب نجاح تحركها الدبلوماسي للحصول على دعم الأمم المتحدة لتصبح دولة مستقلة.
و اعرب وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ عن "قلقه" بشأن قرار اسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
و قال هيغ في بيان رسمى أنه " في حال تطبيق هذا القرار فان هذه الخطط ستؤثر على الوضع على الارض بدرجة تصعب من تطبيق حل الدولتين كما انه يودى الى وضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ هذا الحل" داعيا الحكومة الاسرائيلية الى التراجع عن هذا القرار.
وقررت اسرائيل يوم الجمعة الرد على الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة وقبول فلسطين كدولة مراقبة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة بالاعلان عن بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.