سنة 2017 ستكرس لتجسيد مشروع الحكامة الالكترونية على المستوى المحلي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن سنة 2017 ستكرس لتحقيق مشروع استراتيجي للحكامة الإلكترونية على المستوى المحلي.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لميلاد البلدية الجزائرية : "ستكرس سنة 2017 لتحقيق مشروع استراتيجي للحكامة الإلكترونية المتمثل في البلدية الإلكترونية التي ستكون سنة تطوير نظمها المعلوماتية المتكاملة وتطبيقاتها في مختلف مجالات النشاط البلدية".
وأوضح السيد بدوي أن "أولى المراحل التجريبية (للبلدية الالكترونية) ستكون مع مطلع سنة 2018 ببلدية الجزائر الوسطى تحسبا لتعميمها"،مشيرا إلى أن المستقبل في هذا المجال "واعد".
وذكر في هذا المجال أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان "سباقا لحثنا على عصرنة المرافق العامة وتعبئتها حول انشغالات المواطنين منذ إعلانه عن ورشات الإصلاح السياسي خلال سنة 2011، وقد أكد عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء معتبرا ورشات عصرنة المرفق العام من الأولويات التي يجب أن ترعاها الحكومة وتسرع في انجازاتها".
وأكد الوزير أن البلدية "هي مصب كل ورشات العصرنة التي يعرفها قطاع الداخلية والجماعات المحلية"، معربا عن "اعتزازه بما تقدمه البلديات من خدمات عصرية بتكنولوجيات جد معقدة، على الرغم من المستويات المتدنية للتأطير"، وهو ما يدل --كما أشار-- على "القدرات الجبارة لبناتنا وأبنائنا من الجيل الجديد من الذين يعملون في بلدياتنا بكل تفان".
وأضاف في هذا الشأن أن 2017 ستكون أيضا "سنة مراجعة القانون البلدي وإصلاح نظامي المالية والجباية المحلية، وهما ورشتان ضخمتان ترميان لتفعيل دور اقتصادي ناجع للبلدية".
كما أكد أن الدولة "ستستمر في دعم المجهود التنموي، لاسيما في الولايات المنتدبة التي أحدثت في الجنوب وتلك التي ستحدث خلال سنة 2017 في ولايات الهضاب العليا"، مشيرا إلى انه "لا يمكن الاستمرار في التعامل مع البلديات المقتدرة التي تتمتع بجاذبية اقتصادية كبيرة بنفس الطريقة مع تلك التي تعرف صعوبات هيكلية ونقص في المرافق والموارد".
وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن الرئيس بوتفليقة "لطالما أسدى تعليمات من أجل نشر المجهود التنموي على كامل ربوع البلاد وإعطاء كل إقليم فرصته في النمو والتطور".
سياسة جديدة ومتكاملة لتحقيق التنمية
و أشار إلى أن أنه سيتم "تطبيق سياسة جديدة ومتكاملة من بين محاورها تثمين موارد البلدية الجبائية و مداخيل ممتلكاتها للتأكد من تعبئة شاملة ومثلى لكل القدرات المتاحة، ثم العمل على تطوير هاته القدرات وفق مخططات عمل خاصة بكل بلدية".
كما تتضمن هذه السياسة "تحسين آليات التحصيل الجبائي وتحصيل موارد الممتلكات من أجل رفع كل العقبات"، وهو --مثلما قال-- "ما شرعنا في تنفيذه ضمن تدابير قانون المالية للسنة الجارية".
وأوضح في ذات الإطار أن الجباية المحلية ستحظى بإطار قانوني جديد وخاص يمنح للبلديات "فرصا أكبر في تنويع مصادر دخلها وتكييف ميكانيزمات احتساب وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية".
كما أشار الوزير إلى "تكييف نظام المالية المحلية ومدونات الميزانية البلدية بإدراج تقنيات التمويل المؤقت وتنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية وتمييزها عن باقي مشاريع التجهيز، مع التفكير في إدراج عناصر المحاسبة التحليلية التي ستسمح بتقييم دوري لمدى نجاعة التسيير الاقتصادي لجماعاتنا المحلية".
وتتضمن هذه السياسة --حسب الوزير-- "إعادة النظر في العلاقة التي تربط البلديات مع المؤسسات العمومية المحلية وفي تسيير هذه الأخيرة بما يسمح من تحقيق نتائج اقتصادية يستفيد منها الجميع (بلديات ومؤسسات عمومية) إلى جانب توسيع مجالات التدخل الاقتصادي للبلدية والولاية بما يسمح من تعزيز قدراتها المالية والتكفل بأعبائها التنموية دونما حاجة لتمويلات أفقية".
وأكد السيد بدوي أن عماد هذه الإستراتيجية يتمثل في "روح المقاولة التي نبحث عن إذكائها في نفوس منتخبينا وموظفينا المحليين، باعتبارها أكبر تحد تواجهه الجماعات المحلية لحد الآن".
وأضاف أن هذه الإستراتيجية ترمي إلى "حماية البلدية من تقلبات الاقتصاد الكلي وتحصينها باقتصاد محلي أساسه الإنتاج و المردودية الفعلية يكون مكملا للمجهود الوطني ومساعدا له على تجاوز أزماته الدورية".
كما أن هذه السياسة ترمي إلى "تحصين خدمات المرفق العام الجواري من التحولات التي تعرفها الوضعية المالية المتقلبة للبلديات بفعل تبعيتها المفرطة للجباية العامة وبالأخص للتحولات المالية المركزية".
وخلص الوزير إلى القول أن القطاع "بصدد إحداث قطيعة معرفية حقيقية مع ما درجت بلدياتنا على اعتماده من تقنيات وآليات في التسيير"، مؤكدا على أهمية الاعتماد على "نخبة شابة من الموظفين والمنتخبين المحليين المتشبعين في تكوينهم بثقافة المقاولاتية و النجاعة الاقتصادية في التسيير".