خارطة طريق لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريك التنمية

أعلن، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في ختام لقاء الحكومة الولاة عن استحداث” هيئة حكومية تحت سلطة الوزير الأول، لمتابعة تجسيد توصيات الاجتماع”، معتبرا إياها “خارطة طريق للمرحلة المقبلة،التي تتميز أساسا بالنهوض بالاقتصاد والتنمية المحليين، لأنها نابعة من الواقع المعيش، من خلال إعطاء دفع للاستثمار بتوفير العقار وبإصلاح المنظومتين الجبائية والمالية المحلية.
تصوير: عباس تيليوة
قال بدوي موجها كلامه للولاة “قمتم بواجبكم على أحسن وجه” ملتزما أمام ولاة الجمهورية، ومن خلالهم أمام كل المسؤولين على المستوى المحلي، بالعمل على تجسيد ما أفضى إليه الاجتماع من اقتراحات نابعة من الواقع المعاش، هدفها وضع المواطن في صلب العمل الحكومي، وكل الاستراتيجيات التي عملنا ونواصل العمل على تجسيدها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
واعتبر بدوي اجتماع الحكومة الولاة منهجية أرسى لها الرئيس بوتفليقة في مجال رسم وتقييم المناهج الكبرى للسياسات العمومية، الذي يعتبر فضاء للتشاور حول أمهات القضايا التي تهم مستقبل بلادنا ومواطنينا.
وبعدما أشار إلى أن “الأهداف الآن واضحة والرؤية جدية للجميع”، قال الوزير “لن يدخر أي جهد عن جعلها واقعا معاشا في وقت قريب”، لاسيما وأن كل مسؤول من موقعه “واع بما يجب عليه القيام به من إصلاحات وتحسينات”، وقال إن تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتوفير العقار الصناعي الكافي، ووضعه في متناول المتعاملين الاقتصاديين ومركزتها، أمر عاجل ويقتضي التسريع في تعديل مختلف النصوص المرتبطة به، كما أكد أيضا أن “نفس الديناميكية يجب أن تطبع باقي ورشات الإصلاح، لاسيما تخفيف بعض الأطر القانونية والتي تخص الاستثمار في المناطق المحمية والخاصة، وتفادي ازدواجية بعض التدابير، وتيسير عمليات تطهير العقار الصناعي غير المستغل، وإعادة توجيه بعض المتاحات العقارية نحو الاستثمارات أو المستثمرين الأكثر نشاطا”.
وحرص الوزير الوصي التذكير بأن الاستثمار لا يتوقف فقط على توفير وتخفيف بعض الإجراءات، بل هي مرتبطة أساسا بوضع المؤسسة في صلب اهتماماتكم، إن الأمر يتعلق بقدراتكم على تعبئة أكبر عدد من المستثمرين، وإنجاز أكبر عدد من الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو قطاعات منتجة مهيكلة، في إطار متناسق يسمح بإنجاز استثمارات كبرى، وأخرى في مجال ترقية المناولة بإشراك مؤسسات متوسطة وصغيرة، يمكن أن يكون لشبابنا الدور الفعال في ترقيتها كما وكيفا، وبالتغلب على كل العراقيل الإجرائية والقانونية أضاف يقول الوزير الوصي “فإننا نتطلع لتفاعل وتجاوب في مجال آليات مرافقة المستثمر سواء في مجال الشراكة الاقتصادية، أو في مجال التمويل الميسر للمشاريع الاستثمارية”، أما على الصعيد المحلي سجل التماس “إجماع على ضرورة إصلاح منظومتي الجباية والمالية المحلية، وبات ضروريا أن نخص الجماعات المحلية بنظام قانوني خاص، يكمل الجباية العامة للدولة، والتعامل مع خصوصية كل جماعة محلية من خلال بنية جبائية وميكانيزمات تحصيل سلس وفعال، تكرس القطيعة مع ما هو معمول به، التي لا تثمن مقومات التنمية في عديد البلديات”.
ورفض وزير الداخلية والجماعات المحلية الحديث عن بلديات فقيرة قائلا في هذا المجال: “لطالما أكدنا أنه لا توجد بلديات فقيرة وأخرى غنية، لأن ذلك يعني وجود أقاليم محلية كاملة فقيرة، ولا نشاطر الرأي، وتحسين الجباية المحلية سيكون بمثابة دليل على هذا الطرح، متوقعا “تمكن البلديات قريبا من اكتشاف قدراتها التنموية الكاملة ومن تدارك نقائصها، ورسم سياساتها التنموية محليا، الرهان الوحيد المتبقي إذكاء روح المقاولاتية لدى موظفينا ومنتخبينا على المستوى المحلي والتخلي عن المقاربة الريعية التقليدية، التي لم يعد لديها أي مجال”.
ولهذا فإن التحدي المستقبلي الانتقال من اتكالية مفرطة إلى ابتكار عمومي فاعل في مجال تسيير المرافق العمومية المطالبة بتبني آليات التسيير العمومية والاستغناء تدريجيا عن موارد التمويل العمومي، مبديا ارتياحه لكون التوصية بتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من تفعيله لإدماج البعد الاقتصادي في التسيير، وتحسين الخدمات من خلال مقاربة نوعية عمادها المعايير الولية، التدقيق في نظم التسيير المالي وتقييم السياسات العامة كآلية مراجعة ذاتية.
وبخصوص المرفق العمومي الإداري، فإن تحقيق الإدارة الإلكترونية الشاملة، من شأنه تسريع ورشات العصرنة والرقمنة التي تعتبر وسيلة ناجعة لتسيير الاقتصاد ومحاربة البيروقراطية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن، وخلص إلى القول “أمام منعرج حاسم للانتقال من اقتصاد أحادي قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصاية”.