محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين : من المخزي تمديد وضعية الاعتقال التعسفي

أكد المنسق الإسباني للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي خوسي تابوادا يوم الجمعة أنه "من المخزي تمديد وضعية إلاعتقال التعسفي بعد تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك.
و أوضح خوسي تابوادا في تصريح لوأج أن سلطات الإحتلال المغربية "لم تتمكن من توفير أدلة ضد اعضاء مجموعة اكديم ايزيك المعتقلين بشكل تعسفي منذ ست سنوات" متأسفا لرفض "امكانية الإفراج المشروط".
وحسب مصادر قضائية تم تأجيل الإستئناف في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين أدينوا باحكام ثقيلة من طرف محكمة عسكرية مغربية إلى 13 مارس القادم.
و افتتحت المحاكمة التي تميزت بسوء التنظيم يوم الأحد الفارك بالمطالبة بالتحرير الفوري و اللامشروط للمعتقلين و محاكمة المسؤولين المغربيين عن هذه "الإعتقالات التعسفية".
و ذكر بأن محكمة الإستئناف لسلا "غير مختصة لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين" موضحا أن "الوثائق المتضمنة في ملفاتهم مزورة و أن اعترافات المعتقلين اما مغلوطة او تم الحصول عليها تحت التعذيب في اقليم محتل بالقوة" منذ أكثر من 40 سنة.
و أكد المنسق الإسباني للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي مجددا أن "أبسط حقوق الإنسان تنتهك يوميا على الأراضي الصحراوية المحتلة" من طرف السلطات المغربية. و ندد المنسق "بالطابع السياسي لمحاكمة معتقلي اكديم ايزيك" الذين تمت محاكمتهم من طرف محكمة عسكرية و حاليا من طرف محكمة مدنية". و أضاف أن هدف المغرب يكمن في "إدانة الصحراويين الذين ينظمون يوميا مظاهرات من أجل استقلال الصحراء الغربية و احترام حقوقهم المدنية و السياسية و الإقتصادية".
و قد عرف التضامن و الدعم الموجه للسجناء السياسيين الصحراويين لاسيما مجموعة "إكديم إزيك" صدى واسعا في إسبانيا حيث أعربت العديد من الجمعيات الصديقة و المؤسسات المنتخبة تضامنها الثابت مع الصحراويين داعية إلى "الافراج الفوري للسجناء السياسيين الصحراويين". و طلب المجلس البلدي لمدينة بريوزار من المغرب أن يلتزم بالشرعية الدولية " من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي" و "الافراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة إكديم إزيك".
من جهته أكد مجلس برلمان نافار يوم الخميس في تصريح له تضامنه مع السجناء السياسيين الصحراويين داعيا المغرب الى "الافراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين و التوقف عن انتهاك حقوق الانسان بالصحراء الغربية". كما جدد مجلس برلمان نافار "ثقته في جهود منظمة الأمم المتحدة التي تسعى إلى التوصل الى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للقرارات و اللوائح الاممية".