«البوليزاريو» تخطر مجلس الأمن بالاتفاق الأوروبي المغربي

استغلال غير مشروع للثروات الصحراوية

أخطرت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن الدولي للتنديد بقرار الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب مؤكدة على أن الأمر يتعلق ''باستغلال غير مشروع للموارد الصيدية في عرض سواحل الصحراء الغربية''.
وبمقتضى هذا الاتفاق الذي انتهت مدة صلاحيته في تاريخ 27 فيفري الجاري يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب تعويضا ماليا يقدر ب36،1 مليون أورو سنويا.
وفي رسالة وجهت للرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي السيدة ماريا لويزة ريبيرو فيوتي أكد ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة السيد احمد بوخاري أن المفوضية الأوروبية كانت قد أوضحت أن اتفاق الشراكة الخاص بالصيد البحري لا ينطبق فقط على منطقة الصيد المغربي وإنما يشمل كذلك على مياه الصحراء الغربية.
في هذا الصدد، ذكر الممثل الصحراوي رئيسة مجلس الأمن الدولي أن ''مياه الصحراء الغربية ليست مغربية'' مضيفا انه ''كما يعلم جميع أعضاء مجلس الأمن فإن الصحراء الغربية بصدد انتظار تصفية الاستعمار عبر تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة''.
كما أشار أحمد بوخاري إلى أن ''مطالب المغرب الخاصة بالصحراء الغربية قد تم رفضها بشكل قطعي من قبل محكمة العدل الدولية سنة 1975 ولم يعترف له بذلك أي بلد في العالم''.
وأضاف يقول أن ''حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو الكامل ومؤسس للاتحاد الإفريقي كانت قد أكدت في 21 جانفي 2009 أن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تعد منطقة اقتصادية استثنائية''.
كما ابرز أن ''هذا التصريح قد تم إبلاغه للأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بنيويورك في 12 جانفي 2009 وتم إدراجها بعد ذلك في تقرير الأمين العام حول الوضعية المتعلقة بالصحراء الغربية في أفريل 2009''.
وتابع السيد بوخاري قوله أن ''المغرب لا يستطيع بشكل قانوني المطالبة ولا السعي إلى ممارسة حقوق سيادية في المياه المتاخمة لسواحل الصحراء الغربية كما لا يمكنه توسيع إقليمه الخاص بالصيد البحري إلى هذه المنطقة''.
وأضاف قائلا أن ''أعضاء مجلس الأمن يتذكرون انه في إطار إبداء الرأي الذي وجه لمجلس الأمن في جانفي 2002 أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة انه إذا كانت نشاطات الاستكشاف والاستغلال قد تمت رغما عن مصالح وآمال شعب الصحراء الغربية فإنها تكون بذلك انتهاكا لمبادئ القانون الدولي''.
وأضاف الممثل الصحراوي، أن هذا الإتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو بمثابة «خرق صريح للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى الإعتماد على تفاهمه مع المغرب من أجل الصيد في مياه الصحراء الغربية» .
وأوضح السيد بوخاري أن «جبهة البوليزاريو أرسلت رسالة بتاريخ 31 جانفي 2011 إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل طالبت فيها برفض اقتراح المفوضية الأوروبية القاضي بتمديد فترة الإتفاق» .
وتأسف الممثل الصحراوي إلى أنه «خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 21 فيفري رفض كل من الدانمارك والسويد والمملكة المتحدة اقتراح المفوضية الأوروبية فيما امتنعت ألمانيا وفينلندا عن التصويت، وساند باقي الأعضاء من بينهم عضوين حاليين في مجلس الأمن هذا الإقتراح وتحصلوا على الموافقة على اقتراح الشروع في التفاوض».
وأشار إلى أنه تبعا لهذا القرار المؤسف لمجلس الاتحاد الأوروبي فإن كل تمديد للاتفاق الحالي بموجب اتفاق الشراكة الخاص بالصيد البحري والذي لا يستثني بشكل صريح مياه الصحراء الغربية من مجال تطبيقه الجغرافي ''لا يعني فقط خرقا للقانون الدولي وإنما يشكل كذلك خطرا على وضع غير مستقر في الأساس بالصحراء الغربية''.
وأوضح أن ذلك «سيعرقل الجهود المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الذي من شأنه أن يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا للتفويض الذي منحه مجلس الأمن» .
ويعتبر السيد بوخاري أنه «في هذا الوقت الحساس يجب أن يسهر مجلس الأمن على الوقف الفوري لكل النشاطات غير القانونية فيما يخص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بما فيها عمليات الصيد غير المشروعة التي تقوم بها السفن التابعة للاتحاد الأوروبي في المياه المتاخمة للصحراء الغربية».