بعد رفض المغرب السماح لوفد برلماني أوروبي بزيارة الأراضي المحتلة

منظمة صحراريزرتش واتش تستنكر

تأسفت المنظمة غير الحكومية الدولية ''واسترن صحرا ريزرتش واتش'' لرفض المغرب السماح لوفد من البرلمان الأوروبي بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة. وكان الوفد البرلماني المنتظر وصوله هذا الأسبوع يسعى من خلال هذه الزيارة للتأكد إذا ما تمت استشارة الصحراويين حول اتفاق الصيد الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تجديده مع المغرب.
وأشارت المنظمة التي يتواجد مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى انه ''بعد مرور أشهر دون الحصول على رد رسمي رفض المغرب رسميا اقتراح لجنة الصيد البحري بالذهاب إلى الأراضي الصحراوية زاعما أن الوقت ليس مناسبا لأداء هذه الزيارة'' وأوضحت أن هذا الرفض يأتي بعد عدة أشهر من تصريح المغرب لرئاسة المفوضية الأوروبية أن زيارة البرلمانيين الأوروبيين لا تطرح أي مشكل.
وكانت المصالح القانونية للبرلمان الأوروبي اعتبرت العام الماضي أن النشاطات الصيدية للاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية غير شرعية إذا لم تتم استشارة السكان الأصليين لهذا الإقليم المحتل.
واثر هذه المعاينة صاغت لجنة الصيد في ديسمبر 2009 بصفة أحادية طلب زيارة للمغرب بهدف بحث الكيفية التي يتم بها تطبيق اتفاق الشراكة حول الصيد.
وأشارت المصالح القانونية للبرلمان إلى انه طالما لم تتم استشارة السكان الأصليين للصحراء الغربية حول هذا الاتفاق يعد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهاكا للقانون الدولي.
وذكرت المنظمة بأن المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 1975 ويدفع الاتحاد الأوروبي سنويا الملايين للحكومة المغربية للسماح للصيادين وأغلبيتهم إسبان بالصيد في المياه المحتلة، مشيرة إلى أن الصيد يعتبر دعما سياسيا وماليا مباشرا للاحتلال المغربي مع أن الصحراويين يعارضون حضور السفن الأوروبية للصيد في مياههم.
وقالت ايزابيل لفين إحدى الأعضاء التسعة للبرلمان الأوروبي المشكلين للوفد المبادر بهذه الزيارة ''انه من المؤسف أن ترفض السلطات المغربية منح البرلمان الأوروبي إمكانية التحقق من الأمر ميدانيا''.
وأضافت انه ''كانت تلك فرصة جيدة لتبين أن سكان الصحراء الغربية يستفيدون من اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على غرار ما تزعمه المفوضية الأوروبية''.
كما سجلت المنظمة أن ''مطالبة المغرب بضم الصحراء الغربية رفضت من قبل محكمة العدل الدولية سنة 1975 في حين صرحت دول أخرى على غرار الولايات المتحدة أن شراكاتها الاقتصادية مع المغرب لا تغطي الصحراء الغربية''.