البوليزاريو تخطر مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب

أخطرت جبهة البوليزاريو يوم الجمعة مجلس الأمن الدولي للتنديد بقرار الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب مؤكدة على أن الأمر يتعلق "باستغلال غير مشروع للموارد الصيدية في عرض سواحل الصحراء الغربية".
وبمقتضى هذا الاتفاق الذي انتهت مدة صلاحيته في تاريخ 27 فبراير الجاري يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب تعويضا ماليا يقدر ب1ر36 مليون اورو سنويا. و في رسالة وجهت للرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي ماريا لويزة ريبيرو فيوتي أكد ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة احمد بوخاري أن المفوضية الأوروبية كانت قد أوضحت أن اتفاق الشراكة الخاص بالصيد البحري لا ينطبق فقط على منطقة الصيد المغربي و إنما يشمل كذلك على مياه الصحراء الغربية. في هذا الصدد ذكر الممثل الصحراوي رئيسة مجلس الأمن الدولي أن "مياه الصحراء الغربية ليست مغربية" مضيفا انه "كما يعلم جميع أعضاء مجلس الأمن فان الصحراء الغربية بصدد انتظار تصفية الاستعمار عبر تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة".
و أشار إلى أن "مطالب المغرب الخاصة بالصحراء الغربية قد تم رفضها بشكل قطعي من قبل محكمة العدل الدولية سنة 1975 و لم يعترف له بذلك أي بلد في العالم". و أضاف يقول "أن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو الكامل و مؤسس للاتحاد الإفريقي كانت قد أكدت في 21 يناير 2009 أن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تعد منطقة اقتصادية استثنائية". و ابرز أن "أن هذا التصريح قد تم إبلاغه للامين العام للأمم المتحدة
و البعثات الدبلوماسية لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بنيويورك في 12 يناير 2009 و تم إدراجها بعد ذلك في تقرير الأمين العام حول الوضعية المتعلقة بالصحراء الغربية في ابريل 2009". و تابع بوخاري قوله أن "المغرب لا يستطيع بشكل قانوني المطالبة و لا السعي إلى ممارسة حقوق سيادية في المياه المتاخمة لسواحل الصحراء الغربية
كما لا يمكنه توسيع إقليمه الخاص بالصيد البحري إلى هذه المنطقة". و أضاف قائلا أن "أعضاء مجلس الأمن يتذكرون انه في إطار إبداء الرأي الذي وجه لمجلس الأمن في جانفي 2002 أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة انه إذا كانت نشاطات الاستكشاف و الاستغلال قد تمت رغما عن مصالح و آمال شعب الصحراء الغربية فإنها تكون بذلك انتهاكا لمبادئ القانون الدولي".
وأضاف الممثل الصحراوي أن هذا الإتفاق بين الإتحاد الأوروبي و المغرب هو بمثابة "خرق صريح للقانون الدولي من قبل الإتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى الإعتماد على تفاهماته مع المغرب من أجل الصيد في مياه الصحراء الغربية".
و أوضح بوخاري أن "جبهة البوليزاريو أرسلت رسالة بتاريخ 31 يناير 2011 إلى كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ببروكسل طالبت فيها برفض اقتراح المفوضية الأوروبية القاضي بتمديد فترة الإتفاق". و تأسف الممثل الصحراوي إلى أنه "خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 21 فبراير رفض كل من الدانمارك و السويد و المملكة المتحدة اقتراح المفوضية الأوروبية فيما امتنعت ألمانيا و فينلندا عن التصويت. و ساند باقي الأعضاء من بينهم عضوين حاليين
في مجلس الامن هذا الإقتراح و تحصلوا على الموافقة على اقتراح الشروع في التفاوض". و أشار إلى أنه تبعا لهذا القرار المؤسف لمجلس الإتحاد الأوروبي فإن كل تمديد للاتفاق الحالي بموجب اتفاق الشراكة الخاص بالصيد البحري و الذي لا يستثني بشكل صريح مياه الصحراء الغربية من مجال تطبيقه الجغرافي لا يعني فقط خرقا للقانون الدولي و انما يشكل كذلك خطرا على وضع غير مستقر في الاساسا في الصحراء الغربية. و أوضح ان ذلك "سيعرقل الجهود المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الذي من شأنه أن يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا للتفويض الذي منحه مجلس الأمن". و يعتبر بوخاري أنه " في هذا الوقت الحساس يجب أن يسهر مجلس الأمن على الوقف الفوري لكل النشاطات غير القانونية فيما يخص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بما فيها عمليات الصيد غير المشروعة التي تقوم بها السفن التابعة للإتحاد
الأوروبي في المياه المتاخمة للصحراء الغربية".