البليدة : ضعف استعمال السقي بالتنقيط رغم تعدد فوائده

يبقى استعمال تقنية السقي بالتنقيط بولاية البليدة "ضعيفا" رغم كونه يشكل "الحل الأمثل" للقضاء على مشكل نقص مياه السقي الذي يعتمد فيه بشكل شبه كلي على المياه الجوفية حسبما صرح به مدير الموارد المائية.
و أوضح رابح ويسي لوأج أن مساحة الأراضي المسقية بالولاية تقدر ب 32 ألف هكتار ما يقارب 5000 هكتار منها فقط يتم سقيها بالاعتماد على تقنية السقي بالتنقيط (حوالي 8%) و هي المساحة التي وصفها ب"الجد ضئيلة" مشيرا إلى تسجيل "شبه عزوف" من قبل الفلاحين على استخدام هذه الطريقة العصرية التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد المياه.
و أرجع ذات المسؤول أسباب عدم اعتماد الفلاحين بالولاية على هذه التقنية التي تساهم في ترشيد استخدام المياه إلى "قلة الوعي لديهم و عدم اقتناعهم بالانعكاسات الإيجابية لهذه التقنية على المردود الفلاحي من جهة و كذا مساهمتها في القضاء على مشكل نقص مياه السقي من جهة أخرى".
و تتمثل أبرز فوائد هذه التقنية العصرية كما قال السيد ويسي في ترشيد استخدام مياه الري من خلال التحكم في معدلات المياه إلى جانب التقليل من نمو الحشائش و الإصابة بالأمراض الفطرية على اعتبار أن المياه لا تبلل كامل سطح الأرض.
و أضاف المصدر أن الحملات التحسيسية التي تقوم بها المديرية بشكل منتظم بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية و الرامية إلى توسيع دائرة السقي بالتنقيط "لم تحقق النتائج المرجوة منها" مشيرا إلى أن المستثمرات الكبيرة فقط هي من تعتمد بنسبة كبيرة على تقنية السقي بالتنقيط.
و في هذا السياق أكد مدير القطاع أن إفراط الفلاحين في استغلال الأنقاب المائية لسقي مساحاتهم الزراعية و عدم تقبلهم فكرة الاتجاه نحو الاعتماد على هذه التقنية الحديثة سيؤثر "بشكل كبير" على ديمومة المياه الجوفية التي تعتمد عليها الولاية بشكل شبه كلي خاصة بالنسبة للتموين بمياه الشرب.
إجراءات للحفاظ على الثروة المائية و ترشيدها
و بهدف الحفاظ على الثروة المائية التي تتوفر عليها ولاية البليدة و حمايتها من انتهاك الفلاحين الذين يوظفوها لسقي مساحاتهم الزراعية بشكل "غير مدروس" تم تحديد شروط جد دقيقة لمنح تراخيص حفر الآبار و هذا طبقا للمرسوم الوزاري رقم 08-148 الصادر يوم 21 مايو 2008 و الخاص بتنظيم حفر الآبار كما قال ذات المتحدث .
و يتضمن هذا المرسوم الرامي إلى حماية المياه الجوفية كذلك تحديد مناطق يمنع بها منعا باتا حفر الآبار على غرار منطقة بني تامو و الشبلي و الأربعاء إلى جانب منح الرخص للتجمعات الفلاحية مع مراعاة طبيعة المنتوج الفلاحي و مدى احتياجاته للمياه مشيرا إلى أن الولاية تحصي في الوقت الحالي 2500 بئر موجه للسقي الفلاحي 903 منها فقط شرعية.
و يرى السيد ويسي أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية خاصة و أن الحملات التحسيسية المكثفة لم تأت بثمارها هو إلزام الفلاحين استخدام تقنية السقي بالتنقيط و هو الحل نفسه الذي تم الإجماع عليه خلال ورشة نظمت مؤخرا بالوزارة الوصية و التي تطرقت إلى موضوع "الري الفلاحي" إلى جانب تحديد نوع المنتجات الفلاحية الواجب زرعها و هذا وفقا لطبيعة التربة و المناخ الخاص بكل ولاية.