توقيف أزيد من 3000 شخص متورط في قضايا حيازة واستهلاك المخدرات وأخرى بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فبراير المنصرم أزيد من 3000 شخص متورط في أكثر من مئتي قضية تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات على غرار القنب الهندي و الهيروين و حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان لخلية الاتصال لذات المصالح.
وأوضح البيان أنه في إطار محاربة الجريمة الحضرية قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فبراير المنصرم بمعالجة 2703 قضية أفضت إلى إيقاف 3124 مشتبه فيه أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من بينهم 1165 في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة 331 شخص متورط في حمل الأسلحة بيضاء محظورة و 1628 شخص متورط في قضايا مختلفة.
وعن طبيعة هذه القضايا المقترفة بإقليم العاصمة تحدثت مصالح الأمن الولائي عن معالجتها ل 281 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات و 673 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص من بينها 4 قضايا متعلقة بالقتل العمدي. فيما عالجت 36 قضية متعلقة بالجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة مقابل 613 قضية أخرى متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 87 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية و المالية. و تجاوز عدد المتورطين في حمل السلاح الأبيض المحظور إلى ما يفوق أل 300 شخص أودع 34 منهم الحبس المؤقت وفق ذات المصدر.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز 11.08 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 4106 قرص مهلوس و 6.22 غرام من الهيروين. وتسجيل ما يربو عن ألف قضية تورط فيها 1165 شخص.
بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم و خلال نفس الشهر في سنة 2017 فإن قوات الشرطة قامت ب 214 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 16 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة. مقابل تنفيذ 15 عملية هدم بأمر من السلطات الإدارية وذلك من ضمن 1461 عملية لحماية العمران و البيئة.
أما في مجال الوقاية المرورية فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 14406 مخالفة مرورية تم على إثرها سحب 2568 رخصة و تسجيل 75 حادث مرور أصيب على إثرها 82 شخص بجروح و تسجيل 4 وفيات و أرجع البيان سبب هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى. من جهة أخرى قامت ذات المصالح ب 1461 عملية لحفظ النظام.
وفيما يخص الخط الأخضر 15-48 و خط النجدة 17 فتم تسجيل 51214 مكالمة، حسب بيان امن ولاية الجزائر الذي أكد على أهمية بقاء الخطان تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم.