الوزير الأول عبد المالك سلال يشرع في زيارة عمل إلى ولاية الوادي

شرع الوزير الأول عبد المالك سلال صباح اليوم السبت في زيارة عمل إلى ولاية الوادي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
واستهل السيد سلال زيارته بتفقد مستثمرة فلاحية تقع بالمنطقة الفلاحية "الضاية" ببلدية سيدي عون ( 15 كلم عن مقر الولاية ).
هذه المستثمرة الفلاحية للإخوة مسعودي التي تتربع على مساحة قوامها 45 هكتار منها 25 هكتار مسقية بواسطة 15 بئرا يعتمد فيها على نظام السقي بالتقطير أنشئت في 2016 وتغرس بها عديد المنتجات الفلاحية من ضمنها 30 بيت بلاستيكي ونحو مائة نخلة مثمرة .
وتتوفر على قاعدة حياة مجهزة كما تضمن أكثر من 13 منصب شغل دائم و30 عامل موسمي، حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول .
وبذات الموقع تلقى السيد عبد المالك سلال عرضا حول هذه المستثمرة الفلاحية وعن المقومات الطبيعية الفلاحية للولاية ووضعية العقار الفلاحي والري الفلاحي وكذا الإنتاج النباتي والحيواني وحول مختلف البرامج التنموية بقطاع الفلاحة التي استفادت منها ولاية الوادي بين سنتي 2000 إلى 2016.
كما تضمن العرض أيضا الأهداف المسطرة للولاية في ذات القطاع الذي يهدف إلى بلوغ 150.000 هكتار إلى آفاق 2019 وحول اليد العاملة التي يصل تعدادها إلى 128.000 منصب منها 79.000 منصب دائم.
وبذات الموقع أشرف السيد سلال على تسليم رمزي لقرارات التنازل ورفع الشرط الفاسخ لفائدة عدد من الفلاحين ضمن عملية تشمل 3.400 فلاحا والتي تندرج في إطار تطهير العقار الفلاحي .
وبالمناسبة، دعا الوزير الأول إلى تسهيل عملية الإستفادة من العقار الفلاحي، مشددا على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الإستثمار الفلاحي وأكد أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين لاسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية باعتبارها من أهم الإنشغالات، داعيا أصحاب المؤسسات الإستثمارية الفلاحية إلى رسم إستراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات.
وشدد في ذات السياق على ضرورة وضع إستراتيجية للتصدير، مؤكدا في نفس الوقت أن النظرة الجديدة للإقتصاد الجزائري تعتمد على هذه الآلية (التصدير) حاثا بالمناسبة على التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية.
وسيقوم الوزير الأول الذي يرافقه وفد وزاري خلال هذه الزيارة بتدشين ومعاينة سلسلة من المشاريع والمنشآت التابعة لقطاعات الفلاحة والصحة والشباب والرياضة والنقل والسكن والتكوين المهني والسياحة.