التسهيلات الجبائية لتطهير و جدولة الديون تخدم التجار و تدعم الخزينة العمومية

أكد الأمين العام و الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار و الحرفين الجزائريين صالح صويلح اليوم الاثنين أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2017 وكرستها المديرية العامة للضرائب في صيغ مرنة هي "متنفس" للتجار و"محفز" لهم لتدعيم الخزينة العمومية بإيرادات أحوج ما تكون البلاد إليها.
وقال صويلح خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد بالعاصمة بحضور رؤساء الفيدراليات والأمناء الولائيين المنضويين تحت لواء هذا التنظيم المهني أن "التسهيلات التي اقرتها مديرية العامة للضرائب كانت ثمرة جهود كبيرة طيلة سنوات و هي الآن مكسب للتجار و محفز قوي لهم لتسوية وضعياتهم ما يعزز من إيرادات الخزينة العمومية".
و أضاف صويلح قائلا "ضريبة التأخر و إجبارية دفع الديون المترتبة عن التجار دفعة واحدة كانت من أكبر العوائق التي واجهتنا لسنوات لكن اليوم و مع الإجراءات الجبائية الجديدة التي كرستها المديرية العامة للضرائب بناء على ما جاء به قانون المالية 2017 ستكون محفز للتجار و الحرفيين لتسوية وضعياتهم اتجاه المصالح الضريبية كل في ولاية نشاطه".
للتذكير تقترح المديرية العامة للضرائب 4 حلول أمام التجار و الحرفيين المكلفين بالضريبة لتطهير ديونهم الجبائية أولها الدفع بالتقسيط الذي يسمح بتسديد الديون على أجزاء وفق جدول تصل آجاله إلى 36 شهرا شرط دفعة حصة أولية تقدر ب 10 بالمائة من مجموع الديون.
أما الصيغة الثانية المتاحة أمام المكلفين بالضريبة فتتمثل في إمكانية جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه ضائقات مالية شريطة تقديم مبررات كافية لذلك و ذلك على مدة 36 شهرا مع إعفاء كلي و مسبق لغرامات الوعاء و التحصيل في حال ما ثبت احترام المؤسسات المهنية التزاماتها اتجاه قباضات الضرائب.
كما تقترح المديرية العامة للضرائب صيغة ثالثة تتمثل في "التخفيف التعاقدي" و وفقا لهذه الصيغة سيكون بإمكان الإدارة الجبائية و بشكل تعاقدي قبول طلبات المكلفين بالضريبة الرامية إلى تخفيف الغرامات الجبائية و الزيادات الضريبة مع إمكانية جدولة الديون الجبائية على فترة قد تصل إلى 18 شهرا .
فضلا عن ذلك تقترح مصالح الضرائب على التجار في صيغة رابعة لتطهير ديونهم دون دفع غرامات التحصيل حيث يمنح هذا الامتياز للمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسديد كلي و على دفعة واحدة لأصول الديون الجبائية حق الاستفادة من إعفاء كلي مسبق و دون تقديم طلب من غرامات التحصيل المترتبة عن هذه الديون.
وحث صويلح كل المنخرطين في الاتحاد كل من موقع المسؤولية المنوط بها و في الولاية التي ينشط بها إلى الشروع في عمل تحسيسي لفائدة التجار للانخراط في هذا المسعى مؤكدا أن هذه التسهيلات فرصة لا يجب أن تضيع خصوصا و أنها محدودة في الآجال".
في هذا الصدد قال صويلح " كانت لدينا تجربة ماضية في نفس الاتجاه مع الصندوق الوطني للتأمينات للعمال غير الإجراء (كاسنوس) حيث ضيعنا تسهيلات جبائية و ضريبية كبيرة كان الاجدر بالتجار اغتنامها لكن غياب التحسيس و الانتشار الضيق و المحدود للمعلومة حال دون ذلك".
من جانب آخر انتقد صويلح الأداء السلبي لبعض مفتشيات الضرائب ( مديريات جهوية للتحصيل في بعض الولايات) التي ترفض العمل بهذه الاجراءات الجديدة داعيا السلطات المركزية للتحرك حيال هذه التجاوزات.
وبخصوص شهر رمضان دعا صويلح الولاة و المديريات الولائية للتجارة و مصالح الجماعات المحلية في كل الولايات تخصيص مساحات لإقامة أسواق جوارية للمواد الغذائية و الخضر و الفواكه و اللحوم بأسعار معقولة ما يسهم حسبه في حماية للقدرة الشرائية للمواطن.
من جانب آخر حث صويلح السلطات العمومية إلى اشراك التجار في المناقشات التي تهم هذه الفئة المهنية مؤكدا أن الحوار من شانه إثراء المقترحات التي تخدم التاجر و المواطن المستهلك.