قررت وزارة المالية منح الشركات التي تعاني مشاكل مالية، مساعدة ومرافقة، قصد تمكينها من إعادة جدولة ديونها الجبائية على امتداد فترة لا تتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا و يرافق تطبيق هذا الإجراء التسهيلي آليا مسح كلي لغرامات الوعاء والتحصيل. و قد تستفيد من هذا الإجراء جميع المؤسسات مهما كان وضعها القانوني، وسيمنح هذا الإجراء عديد الشركات التي تعاني متاعب مالية على غرار مقاولات الإنجاز جرعة أوكسجين بسبب عدم استلامها مستحقاتها وهو ما حال دون تمكنها من تسديد ديونها الضريبية. شرعت مديرية الضرائب في تنفيذ تدابير مساعدة للشركات التي تعاني مشاكل مالية، وهي التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة 90 من قانون المالية لسنة 2017، حيث يمكن للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية قصد احترام استحقاقاتها المالية أو التي لم تستطع تسديد مجمل الضرائب التي على عاتقها الاستفادة من إجراء إعادة جدولة ديونها الجبائية. وأوضح مسؤول في مديرية الضرائب لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الإجراء الحالي يهدف إلى مساعدة ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية قصد تمكينها من إعادة جدولة ديونها الجبائية على امتداد فترة لا تتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا و يرافق تطبيق هذا الإجراء التسهيلي آليا مسح كلي لغرامات الوعاء والتحصيل. وتستفيد من هذا الإجراء جميع المؤسسات مهما كان وضعها القانوني (أي مؤسسات أفراد أو شركات خاضعة للقانون الجزائري أو مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري)، ونظامها الجبائي حقيقيا كان أو جزافيا وكذا نشاطها ( إنتاج أشغال خدمات بيع-إعادة بيع) التي لها ديون جبائية بالإضافة إلى غرامات وتواجه صعوبات مالية.ويتم تقدير طلبات المؤسسات تماشيا مع وضعياتها وحسب مقاربة فردية تأخذ بعين الاعتبار مجموع خصوصيات الملفات و السلوك المعتاد للمؤسسة فيما يخص دفع الضريبة. و تكمن الديون الجبائية المعنية بهذا الإجراء في تلك المتعلقة بضرائب مفروضة ولها طابع نهائي، بمعنى أنها ليست موضوع طعن أو تلك التي استنفدت جميع الطعون النزاعية. و يستثنى من الاستفادة من هذا الإجراء الديون الجبائية المتعلقة بفرض ضرائب محل طعن نزاعي بعنوان مرحلة الطعن المسبق أو باقي المراحل (لجان الطعن النزاع القضائي) والديون الجبائية المتعلقة بفرض ضرائب نتج عنها غرامات بسبب محاولات غش. كما يستثنى من الاستفادة من الإجراء، الديون الجبائية التي تخص المؤسسات التي تتمتع بأريحية مالية و المؤسسات التي اكتتبت التزاما بإعادة جدولة ديونها في إطار الإجراء الأول لإعادة الجدولة (2012-2016) والتي لم تحترم جدول الدفع، غير أنه إذا طلبت هذه المؤسسات الاستفادة من هذا الإجراء من جديد يمكن قبول طلبها شريطة أن لا يتجاوز جدول دفعها فترة إثنا عشر (12) شهرا. و فيما يخص مدة إعادة الجدولة، أوضح المسؤول أن جدول الدفع شهري ويمتد على فترة أقصاها ستة وثلاثين (36) شهرا حيث تحدد المدة هذه من طرف القابض بعد استشارة المؤسسة المعنية وذلك تماشيا مع حجم مبلغ الدين الجبائي وكذا طبيعة الصعوبة المالية ودرجتها. كما يجب أن يوافق التسبيق الأول القسط الشهري الأول الواجب دفعه خلال إمضاء التعهد والإجراء الواجب إتباعه. و ينبغي على المؤسسات التي تنخرط في هذا الإجراء، أن تقدم طلبا لقابض الضرائب المختص من خلال رسالة عادية دون شرط الأجل أو الشكل أو باستعمال مطبوعة تقدمها قباضة الضرائب المختصة والتي يمكن تحميلها عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب، حيث يجب إرفاقها بالعناصر والتبريرات التي تبين بشكل صريح الصعوبة المالية التي تواجهها المؤسسة. و زيادة على ذلك، أوضح المسؤول أنه للاستمرار في الاستفادة من إجراء المساعدة الحالي، يتعيّن على المؤسسات احترام جدول استحقاق الدفع الخاص بديونها الجبائية التي أعيدت جدولتها و ينجر عن عدم احترام هذا الالتزام فسخ جدول استحقاق الدفع ويتم استئناف عملية التحصيل. قرار الحكومة جدولة الديون الضريبية، جاء بعد المطالب التي رفعتها بعض الشركات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مصالح الضرائب وكذا الضمان الاجتماعي، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها، لا سيما شركات الانجاز، وهو الملف الذي طرح خلال الاجتماع الأخير للثلاثية، وطالبت شركات الانجاز بمنحها مستحقاتها على فترات مع وضع جدول زمني لإشكالية الديون
