تسديد المستحقات على مدار 3 سنوات

استجابت وزارة المالية لمطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بإلغاء غرامات التأخير عن دفع الضرائب، التي وردت في قانون المالية 2017، لكن لم يتم تطبيقها نهائيا. في حين أكد الاتحاد، أن الإجراء يأتي تشجيعا للتجار وتفاديا لرفع الأسعار غير المبرر، بحسب الأمين العام للاتحاد صالح صويلح.
أكد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، أن وزارة المالية استجابت لطلب الاتحاد، لتشجيع التجار على تسديد ديونهم الضريبية، حيث وضعت عدة تسهيلات معمول بها في مجال تطهير الديون، منها الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهرا.
أوضح صويلح في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن التجار بإمكانهم تسديد الضرائب التي على عاتقهم في مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع تسديد دفعة أولية لا تتجاوز 10٪ من مجموع الديون.
كما يمكن للتجار والحرفيين الاستفادة من التخفيف التعاقدي، حيث ستقبل مديرية العمليات الجبائية والتحصيل بوزارة المالية، طلبات المكلفين بالضريبة إلى تخفيف الغرامات الجبائية والزيادات الضريبية، مع إمكانية جدولة الديون الجبائية على فترة تصل إلى 18 شهرا.
في سياق آخر، أكد صويلح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه غير مبرر إطلاقا، حيث أن الأسعار لم ترتفع لدى تجار الجملة، مشيرا إلى وجود أطراف مجهولة تعمل ضد مصلحة التاجر الحقيقي والمواطن على حد سواء، مؤكدا أن قرارات غير صائبة، صادرة عن الجهات الوصية أدت إلى ارتفاع بعض الفواكه والمواد الغذائية.
ودعا المتحدث السلطات الوصية إلى تمكين التجار من استغلال فضاءات عمومية بولايات الوطن، كنقاط بيع مؤقتة في حال ارتفاع الأسعار، لاسيما أثناء شهر رمضان، تفاديا للمضاربة والاحتكار وتوفير منتجات في متناول المستهلك.
وحفاظا على استقرار أسعار الخضر والفواكه، أكد صويلح أن الاتحاد باشر عدة إجراءات احترازية والقيام بتنسيق شامل ومشاورات واسعة مع مليوني تاجر منضوون تحت لواء التنظيم، الذي سيعمل، بحسبه، من أجل التحكم في السوق بشكل يرضي جميع الفاعلين.
ويتوقع اتحاد التجار استقرار الأسعار ابتداء من هذا الأسبوع، بعد الانطلاق في عملية جني المحاصيل، سيما ما تعلق بالخضر. وحسب صويلح، فإنه لا توجد أي مبررات لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين وزارة التجارة والتجار لمعرفة الخلل.
من جهته أكد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة، أن هامش ربح تجار الجملة لا يتجاوز 2٪، داعيا إلى انتهاج حوار موسع مع التجار لمعرفة الخلل المسجل في السوق، مثمنا قرار وزارة المالية برفع غرامات التأخير على التجار.
وعلى خلفية دعوات من جهات وأطراف مجهولة للتجار بالإضراب، بحسب صويلح، دعا ممثلي 17 فدرالية وطنية تنتمي للتنظيم، إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن، بل تخلق الفوضى بين صفوف التجار.
بدوره طالب صويلح التجار بضبط النفس وعدم الانسياق وراء دعوات الفوضى، سيما في هذا الظرف الذي تميزه الانتخابات التشريعية، داعيا التجار إلى التعبير عن مواقفهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم التصويت واختيار النواب الأنسب لتمثيلهم.